برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قالت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، اليوم الجمعة الموافق الـ24 من يناير 2025، إن توظيف البيانات والابتكار في تصميم السياسات الجديدة، واستباق التحديات، وتعزيز المرونة في التكيف معها، يمثل محوراً مهماً وأولوية رئيسية ضمن أهم أولويات الحوكمة الحديثة، وضرورة لا غنى عنها، لكل حكومة ساعية لتعزيز ريادتها في بناء نموذج مستقبلي للعمل الحكومي.
الإمارات أصبحت نموذجا عالميا للسياسات والحوكمة القائمة على البيانات
وقالت سعادة هدى الهاشمي، خلال جلسة حوارية تفاعلية شهدت مشاركة حكومة دولة الإمارات تجربتها الريادية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في دعم صناعة السياسات الحكومية وابتكار نماذج عمل استباقية ذكية، ضمن أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحدث فيها أيضاً معالي بوسون تيجاني وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا، إن الإمارات أصبحت نموذجا عالميا للسياسات والحوكمة القائمة على البيانات، لإيمانها بما تمثله من مصدر لتشكيل التوجهات وصناعة القرارات وممكن للتقدم، مشيرة إلى أن تجربة الدولة مرت بثلاث مراحل تحويلية شملت، التأسيس، والرؤية الاستباقية، وقوة الحاضر وترابط البيانات والذكاء الاستراتيجي.
الاستشراف أساس الحكومات المرنة والمتكيفة والمبتكرة.
وأوضحت هدى الهاشمي أن العمل الحكومي في الإمارات لم يعد يتعلق بالتخطيط للمستقبل وحسب، بل تصميمه وصناعته أيضاً، وأنه من خلال التعاون الدولي ومواكبة الاتجاهات العالمية، أدركنا أن الاستشراف هو أكثر من مجرد أداة، بل أساس الحكومات المرنة والمتكيفة والمبتكرة.
منصة مركزية لاتخاذ القرارات المؤثرة
وتطرقت سعادتها إلى منصة "نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي"، التي تم تطويرها بالشراكة مع منتدى الاقتصاد العالمي، والتي تغطي أكثر من 70 اتجاهاً عالمياً، وتوفر منصة مركزية لاتخاذ القرارات المؤثرة.
إنشاء "مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي"
وأشارت الهاشمي إلى أن دولة الإمارات عملت في إطار جهود ترجمة الأفكار إلى أفعال، على إنشاء "مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي"، التي تركز على ثمانية مجالات ذات أولوية تشمل الاقتصاد الكمي، والابتكار الاجتماعي، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التجارة، ومستقبل العمل وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، وحلول التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستقبلية.
