حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على ما يلي:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:
إمارة الشارقة.
الحاكم:
حاكم الإمارة والرئيس الأعلى للقوة.
الحكومة:
حكومة الإمارة.
المجلس:
المجلس التنفيذي للإمارة.
الهيئات النظامية:
القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للحرس الأميري، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأي جهة أخرى تُضاف بقرار من الحاكم أو المجلس.
الرئيس:
القائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون.
القوة:
قوة الشرطة والأمن في الإمارة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.
منتسبو القوة:
من يشغل إحدى الوظائف الواردة في موازنة الهيئات النظامية.

المادة (2)

قوة الشرطة والأمن

1.       تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من: 

‌أ-        العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).

‌ب-    الموظفين المدنيين.

2.       يخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة.

3.       يكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.

المادة (3)

الأهداف 

تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:

1.       المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.

2.       حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.

3.       تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.

4.       تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.

المادة (4)

الاختصاصات

للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1.       مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.

2.       تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

3.       توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.

4.       تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.

5.       أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس.

المادة (5)

الرتب العسكرية

تكون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة حسب التسلسل الآتي:

أولاً: الضباط:

1.       ملازم.

2.       ملازم أول.

3.       نقيب.

4.       رائد.

5.       مقدم.

6.       عقيد.

7.       عميد.

8.       لواء.

9.       فريق.

10.   فريق أول.

ثانياً: صف الضابط: 

1.       رقيب. 

2.       رقيب أول. 

3.       مساعد.

4.       مساعد أول. 

5.       كبير مساعدين.

6.       رئيس مساعدين.

7.       مساعد ضابط.

ثالثاً: الأفراد:

1.         شرطي مستجد.

2.         شرطي. 

3.         شرطي أول. 

4.         عريف. 

5.         عريف أول.

المادة (6)

يُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

المادة (7)

إدارة القوة

يتولى الرئيس إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1.     اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2.     اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3.     الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.

4.     ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.

5.     استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.

6.     تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7.     تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

8.    تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

9.     أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

المادة (8)

التجهيزات والنفقات

1.       يُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.

2.       تتحمل الحكومة ما يأتي: 

‌أ-        نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.

‌ب-    نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.

المادة (9)

حق استعمال السلاح

لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:

1.       الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.

2.       القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

3.       القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.

4.       القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.

5.       فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.

المادة (10)

ضوابط استعمال الأسلحة النارية

يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:

1.       أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.

2.       عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.

3.       البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.

4.       مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.

5.       عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.

المادة (11)

الضبطية القضائية

1.    بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م المُشار إليه، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

2.    يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.

المادة (12)

القرارات التنفيذية

يصدر الرئيس -كلٌّ في نطاق اختصاصه- اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13)

الإحلال

يحل هذا القانون محل القانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.

المادة (14)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.