أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن الإطلاق الرسمي لنظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة في الأول من أبريل 2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في قطاع الجمارك الإماراتي، بهدف تيسير التجارة، وتعزيز أمن المجتمع، ورفع مستوى الامتثال، ودعم تنافسية الدولة عالميًا.
نظام اتحادي شامل لتصنيف السلع
وأوضح أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، أن النظام يأتي ضمن مشروع "منصة جمارك الإمارات"، ويعمل على تصنيف وتبويب 17 ألف سلعة وفق معايير منظمة الجمارك العالمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح دقة أكبر في تقدير الرسوم الجمركية ويسهم في تحقيق التحول الرقمي في التعرفة الجمركية.
أتمتة الإجراءات وزيادة الامتثال الجمركي
وأكد الفلاسي أن النظام الجديد سيعمل على أتمتة وحوكمة إجراءات السلع الممنوعة والمقيدة، ورفع معدل الامتثال إلى 100%، إضافةً إلى تعزيز استخدام البيانات الجمركية في التحليل واتخاذ القرارات. كما يُتيح قاعدة بيانات إلكترونية تُقلل الأخطاء في تصنيف السلع وتُسرّع من إجراءات التخليص الجمركي.
جمارك أبوظبي تتصدر الربط الإلكتروني
وأشار إلى أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي كانت أول جهة تنجز الربط الإلكتروني الكامل مع النظام الجديد، في خطوة تعكس حرصها على دعم منظومة العمل الجمركي الاتحادي، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال الربط مع الإدارات الجمركية الأخرى في الدولة.
تعزيز التنافسية العالمية والتكامل الاقتصادي
من جهته، أكد راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، أن الربط الإلكتروني مع "منصة جمارك الإمارات" يعزز الجهود المشتركة بين الجهات الجمركية ويدعم القدرة التنافسية العالمية للإمارات، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
قفزة نوعية
ويُعد هذا النظام قفزة نوعية في العمل الجمركي، حيث يُمهّد الطريق لمزيد من التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز رئيسي للتجارة والأعمال.