أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المرحلة التجريبيّة من "مشروع الترميز العقاريّ"، لتصبح بذلك أول جهة تسجيل عقاريّ في منطقة الشرق الأوسط تتبنى هذه التقنية المتطورة.
التزام الإمارة بتعزيز الابتكار في القطاع العقاريّ
يأتي المشروع بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة ومؤسسة دبي للمستقبل، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز الابتكار في القطاع العقاريّ.
تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
يهدف المشروع إلى إدخال تقنية الترميز العقاريّ على سندات الملكيّة، مما يسهم في تعزيز الشفافية، والكفاءة، والأمان في عمليات البيع والشراء، كما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين، سواء من داخل الإمارات أو خارجها، من خلال تمكينهم من تداول الأصول العقاريّة بطرق أكثر مرونة وأماناً.
آفاق اقتصادية واعدة
بحسب التوقعات، من المنتظر أن تصل قيمة قطاع الترميز العقاريّ في دبي إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، ما يعزز من مكانة الإمارة كمركز عالميّ لتكنولوجيا العقار ويجذب المزيد من المستثمرين الباحثين عن فرص قائمة على التكنولوجيا الحديثة.
دبي.. ريادة مستمرة في التكنولوجيا العقاريّة
يُعدّ المشروع جزءاً من رؤية دبي للمستقبل، التي تسعى إلى دمج التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات، لجعل المدينة نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والابتكار الرقميّ.
تسهيل التمويل العقاريّ وتحسين السيولة
ومن المتوقع أن يسهم الترميز العقاريّ في تسهيل التمويل العقاريّ، وتحسين السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ما يعزز النمو المستدام في السوق العقاريّة، فبهذه الخطوة، تثبت دبي مجدداً قدرتها على قيادة التحول الرقميّ في القطاع العقاريّ، وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال الذكيّة والمستدامة التي توفرها الإمارة