تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض غرامات يومية تصل إلى 998 دولاراً على المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل ولم يغادروا البلاد، حيث تشمل الإجراءات المقترحة إمكانية مصادرة الممتلكات من الممتنعين عن الدفع، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة.
التطبيق بأثر رجعي قد يضاعف الغرامات
وبحسب ما يتم تداوله، تدرس الإدارة إمكانية تطبيق هذه الغرامات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى غرامات تتجاوز مليون دولار للمهاجرين الذين رفضوا الامتثال لأوامر الترحيل خلال تلك الفترة.
وتهدف هذه السياسة إلى زيادة الضغوط المالية على المهاجرين غير الشرعيين ودفعهم إلى مغادرة البلاد طوعاً.
خطوة مثيرة للجدل
وتواجه هذه الخطة انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، حيث يعتبرها البعض مبالغاً فيها وتنطوي على أبعاد عقابية غير إنسانية، في حين يرى مؤيدوها أنها ضرورية لضمان احترام قوانين الهجرة الأمريكية.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها إدارة ترامب خلال فترته الرئاسية.