رئيس الدولة ونظيره الكونغولي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، في قصر البحر بأبوظبي.

توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي كريستيان يوكا وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.

أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم.

مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين

وأشار محمد بن زايد إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص النمو والازدهار، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

أهمية الاتفاقية

وتلغى بموجب الاتفاقية، الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات، كما يتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.

وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.

تأتي الاتفاقية بعد توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.

وتعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.