برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن إصدار قرار تنظيمي يحدد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، وذلك بهدف تنظيم أنشطة الحفر والحفاظ على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعاً، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
سند قانوني وتعاون مؤسسي في إعداد القرار
أُعدَّ القرار استناداً إلى القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، والذي يُخوّل الهيئة تحديد المناطق المحظورة وإصدار الإرشادات والتوجيهات اللازمة لمنع الاستنزاف والترشيد في الاستغلال. وتم إعداد القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ضمن المنظومة المعتمدة لتطوير التشريعات البيئية.
شمولية القرار ومجالات تطبيقه
يُطبَّق القرار على جميع الآبار الواقعة في المناطق المحظورة، ويتضمن تحديداً دقيقاً للأنشطة المسموح بها مثل الحفر والصيانة والتعميق، إلى جانب توضيح التزامات ملاك الآبار من حيث الاشتراطات القانونية واللائحية، بما في ذلك إصدار التراخيص وفق القانون واللائحة التنفيذية.
منظومة تشريعية لحماية الموارد البيئية
أكدت الهيئة أن إصدار القرار يُعد جزءاً من جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية البيئية، خاصة فيما يتعلق بـحماية المياه الجوفية من الاستهلاك المفرط والممارسات غير المستدامة.
ويُسهم القرار في الحد من الأضرار البيئية المحتملة ويدعم أهداف الإمارة في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة واستدامة.
تنفيذ فعّال بالشراكة مع الجهات المعنية
وأوضحت الهيئة أن تطبيق القرار سيتم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من خلال إجراءات مدروسة ومنهجية تضمن تحقيق النتائج المرجوّة، بما يعزز من مكانة أبوظبي في الريادة البيئية والإدارة المستدامة للمياه.
