برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف التقرير السنوي، لحركة النشاط الصناعي، في إمارة أبوظبي لعام 2019، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بالإماراة، عن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي سُجلت، خلال العام الماضي.
منشآت إنتاجية جديدة
وأوضح التقرير، أن عام 2019 الماضي، شهد دخول عدد من المنشآت الصناعية حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي ، بنمو تجاوز 57% بمجموع 66 منشأة صناعية، بلغت قيمتها الاستثمارية 6.29 مليار درهم مقارنة بـ 42 منشأة خلال العام 2018.
الرخص الصناعية الصادرة
وتضمن التقرير، إحصائيات الرخص الصناعية الصادرة ومؤشرات أداء القطاع الصناعي في الإمارة للعام الماضي، حيث صل إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في أبوظبي حتى نهاية عام 2019، إلى 1,552 رخصة شملت 811 رخصة بحالة "إنتاج"، و535 رخصة بحالة "قيد الإنشاء"، و206 رخصة "رواد الصناعة".
مناخ استثماري إيجابي
وشدد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، على أهمية دور مكتب تنمية الصناعة في توفير بيئة أعمال محفزة وحاضنة ومناخ استثماري إيجابي وملائم للقطاع الصناعي في الإمارة، بالاستمرار في إيجاد الحلول المناسبة لتحديات القطاع الصناعي عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم المستثمرين الصناعيين.
تحفيز القطاع الصناعي
وأكد سعادته، على أهمية مبادرة تحفيز القطاع الصناعي،عبر تعرفة الكهرباء التي تم إطلاقها العام الماضي ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21"، إضافة الى مبادرة جديدة ستطلق في فبراير المقبل، وتركز على تدعيم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي عبر تعزيز الشراكة مع القطاع العام.
نمو الرخص الصناعية الجديدة
وأوضح البلوشي، أن الجهود المتميزة التي بذلها مكتب تنمية الصناعة خلال العام الماضي، ساهمت وبوضوح في زيادة نسبة نمو الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية والذي وصل إلى 530% نهاية العام 2019 بحوالي 139 رخصة مقارنة بعدد الرخص الجديدة الصادرة مع نهاية عام 2016 والبالغة 22 رخصة.
إجراءات التراخيص
وتُسهل الدائرة، إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية، ما ينعكس إيجابًا على الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي، ومضاعفة عدد الرخص الصناعية الجديدة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، حيث شهد عام 2019 إقبالاً كبيراً على استخراج الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة، حسبما قال البلوشي.
حركة النشاط الصناعي
وتابع: "تقرير عام 2019 لحركة النشاط الصناعي، سجّل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة إصدار رخص "رواد الصناعة"، وصل إلى 11.20% مقارنة بالعام 2018، ما يعكس اهتمام المستثمرين الصناعيين في الحصول على فرص استثمارية بالقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج بنسبة 57.14% في 2019 مقارنة بإحصائيات العام 2018.
تحقيق أهداف اقتصادية أبوظبي
وأكد البلوشي على أن هذه الأرقام تؤكد أهمية المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها اقتصادية أبوظبي في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي حول التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات المحورية والاستراتيجية غير النفطية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها في تطوير وتعزيز تنافسية الإمارة.
التنمية الاقتصادية المستدامة
ولفت سعادته إلى حرص الدائرة، على مواصلة جهودها، لتكون داعماً رئيساً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
دعم القطاع الصناعي
ومن جانبه، بيَن المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سعادة محمد منيف المنصوري، حرص المكتب على مواصلة جهوده في دعم القطاع الصناعي، باعتباره قطاعاً استراتيجياً ومحركا رئيسًا لمنظومة الاقتصاد المحلي في إمارة أبوظبي.
تحقيق رؤية حكومة أبوظبي
وأشار المنصوري، إلى النتائج الإيجابية، التي رسمت معالم التقرير للعام 2019، والتي تشكل دلالة واضحة على مساعي المكتب في سبيل تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في دعم القطاعات الإنتاجية وغير النفطية.
الرخص الصناعية الصادرة
كما لفت سعادته إلى النمو الملحوظ الذي سجّلته مؤشرات أداء القطاع الصناعي المختلفة خلال عام 2019، مشيراً إلى ارتكاز الرخص الصناعية بحالتيها "قيد الإنشاء" و"إنتاج" في مدينة أبوظبي بنسبة تفوق 74.6% من إجمالي الرخص الصناعية الصادرة في الإمارة، تليها مدينة العين بنسبة 22.2% ومنطقة الظفرة بنسبة 3.2%.
تشجيع المستثمرين
وأوضح المنصوري، أن مكتب تنمية الصناعة، حقق مستهدفاته في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، للبدء في تأسيس وتوسيع مشروعاتهم الصناعية داخل الإمارة، بتبني البرامج والمبادرات النوعية التي تطلقها وتنفذها الدائرة لدعم المنشآت الصناعية المختلفة وزيادة المنتجات المحلية غير النفطية.
تحول الرخص الصناعية إلى إنتاجية
وأوضح مؤشر تحول الرخص الصناعية من حالة "قيد الإنشاء" إلى "الإنتاج"، تحول 66 رخصة صناعية خلال عام 2019، من حالة "قيد الإنشاء" إلى "الإنتاج"، مسجلاً نسبة نمو 57.14% بالمقارنة مع 42 رخصة تم تحويلها إلى حالة الإنتاج في 2018.
القيمة الاستثمارية للرخص
وفيما بتعلق بالقيمة الاستثمارية لهذه الرخص، الخاصة بالمنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج، فبلغت 6.29 مليار درهم، شكلت الصناعات المعدنية حوالي 2.899 مليار درهم من إجمالي قيمتها، واستحوذت صناعات الأخشاب والأوراق على أكثر من 1.4 مليار درهم منها.
الرخص الصناعية المجددة
وأظهر المؤشر تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 2.66% بالمقارنة بإحصائيات عام 2018، ووصول عدد الرخص المجددة خلال 2019 إلى 732 رخصة، في حين اقتصر عدد رخص الإنتاج المجددة في 2018 على 713 رخصة، فيما يتعلق بالرخص الصناعية المجددة بحالة "إنتاج".
قيد الإنشاء
وبلغ عدد الرخص الصناعية المجددة بحالة "قيد الإنشاء"، 249 رخصة مجددة بحالة "قيد الانشاء" في 2019 مقارنة بـ 241 رخصة في العام 2018، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 3.32%، حسبما أكده التقرير.
