برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شهد اليوم الاثنين، الموافق 17\ 2\ 2020، انطلاق الدورة الـ7 من اللجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزيلندية المشتركة، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلندي.
واتفق الجانبان، الإماراتي والنيوزيلندي، على توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعًا حيوياً يخدم مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة.
وتناول الطرفان، بحث أطر التعاون، وقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي تربط دولة الإمارات ونيوزيلندا، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص في الدولتين؛ لتأسيس شراكات مثمرة تخدم الجهود التنموية وتعمل على تعزيز قدرات البلدين في المجالات ذات الاهتمام.
وتناول الجانبان خلال اللقاء، وعلى هامش الفعاليات، مشاركة الشركات النيوزيلندية في إكسبو 2020، والفرص التجارية والاستثمارية المطروحة، وسبل تنمية وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، وتطوير نماذج متقدمة للتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية.
ومن جانبه، كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عن نظرته إلى هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كعلامة فارقة لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية المرحلة المقبلة.
وركزت اللجنة على تناول عدد من الموضوعات الحيوية ووضعت تصوراً واضح لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفق أطر محددة وآليات عمل واضحة تضمن تنمية وتطوير الروابط الاقتصادية والتجارية وتخدم العديد من المجالات التنموية.
وتابع: "الدولة في ظل استعدادها للسنوات الخمسين المقبلة، تركز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والتقنية والذكاء الاصطناعي والاتجاه نحو اقتصاد رقمي بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة.
وأكد معاليه، على نجاح البلدين نجحا في الحفاظ على معدلات إيجابية للتبادلات التجارية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حواي 732 مليون دولار أمريكي في عام 2018، شكلت منها الواردات نحو 482 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 47.7 مليون دولار أمريكي.
واستطرد: "الإبداع والابتكار أصبحا اليوم محركان أساسيان للتنمية المستدامة، وتولي دولة الإمارات اهتماماً خاصة لبناء وتطوير قدراتها في المجالات المتعلقة بالابتكار والعلوم المتقدمة والبحث العلمي والتطوير والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف تلك التقنيات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة الدولة وسمعتها التنافسية".
وبين المنصوري: "دولة الإمارات وجهة إقليمية ودولية للأعمال والمستثمرين، في ظل ما تتمتع به من بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية وتكنولوجية متقدمة وأنظمة اقتصادية مالية تتمتع بقدر عالي من الشفافية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها، مشيراً إلى أن هناك فرصة مثالية للشركات النيوزلندية لتعزيز تواجدها في الدولة والتوسع في استثماراتها في القطاعات ذات الاهتمام.
وأردف المنصوري: "تعمل في دولة الإمارات، أكثر من 21 شركة نيوزيلندية ناجحة تعمل في دولة الإمارات بقطاعات حيوية ومهمة، وتتخذ من الدولة مقرًا إقليميًا لعملياتها، معربا عن تطلعه لرؤية المزيد من الشركات من نيوزيلندا تؤسس مكاتب وشراكات مع شركات إماراتية وتخذ من الدولة مقرا إقليميا لأعمالها.
ولفت المنصوري إلى النمو المستمر في عدد السياح من كلا البلدين، حيث سجل عدد السياح النيوزلنديين إلى دولة الإمارات نموا في حدود 3.8 ٪ في عام 2019 ليصل إلى 57382 مقارنة مع 55294 في عام 2018.
وبدوره، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي، معالي ديفيد باركر، على حرص الجانب النوزيلندي، على توسيع وتوطيد الروابط التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات، والعمل على تطوير أوجه التعاون في مجالات الابتكار وخلق شراكات جديدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، وأيضًا العمل على تنويع وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والبناء على العلاقات الاستراتيجية القائمة، موضحاً أن دولة الإمارات وجهة للعديد من الشركات النيوزيلندية لتوسيع نشاطها بالمنطقة.
وقرر الجانبان، الاتفاق على استكشاف الفرص، لتبادل الخبرات في سياسات وبرامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال في كلا البلدين على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في التصنيع والتجارة، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما ناقش الجانبان المنتجات والصناعات الغذائية والقطاع الزراعي، واتفق الجانبان على التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين في جميع المجالات المتعلقة بالأغذية وتصنيع الأغذية والأعمال التجارية الزراعية والزراعة وتكنولوجيا الأغذية وغيرها.
