ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لشهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، إلى 164.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2020، بعدما بلغت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها المصرف من السوق إلى 14.3 مليار درهم خلال أربعة أشهر.
سحوبات المصرف المركزي
وسحب المصرف المركزي، سيولة خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، بلغت 65% من إجمالي النقد الفائض المسحوب طيلة العام 2019 والذي بلغت قيمته 22 مليار درهم بحسب الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي.
أهداف المصرف المركزي
ويحرص المصرف المركزي، على عدم استخدام السيولة، إلا لنحو يخدم أهداف السياسة المالية والاقتصادية لدولة الإمارات، فضلا عن كون توفر السيولة الفائضة لدى البنوك يعد مؤشرا على مدى قوة ملاءتها المالية.
المصرف المركزي والمفاهيم النقدية العالمية
وتعكس الملاءة المالية، تفوق موجودات المؤسسة على التزاماتها، كما يعد مؤشرًا على قدرتها للوفاء بالتزاماتها ومواصلة عملياتها في المستقبل، بحسب المفاهيم النقدية العالمية.
السياسة النقدية للمصرف المركزي
ويهدف المصرف المركزي، إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة السيولة في دولة الإمارات، مستخدمًا شهادات الإيداع، باعتبارها واحدة من الأدوات الهامة.
إحصائيات المصرف المركزي
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، نشاطًا كبيرًا في بداية العام 2020، في حجم السيولة الفائضة التي جرى سحبها، وارتفع رصيد شهادات الإيداع من 156.3 مليار درهم في شهر يناير إلى 164.1 مليار درهم في نهاية فبراير من العام.