برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اجتمع وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، لمتابعة تطورات أزمة فيروس كورونا واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك للحد من آثارها على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس، عبر تقنية "الاتصال المرئي".
وانطلق الاجتماع المنعقد "عن بعد"، برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون .
وبحث المشاركون في الاجتماع متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري التي عقدت الأسبوع الماضي ومواصلة بحث أوجه التعاون المشتركة بين الدول الأعضاء لمعالجة الأزمة والحد من آثارها.
ونافش الاجتماع على أوجه التعاون في المخزون الاستراتيجي الغذائي حيث تم بحث وضع قانون الخزن الغذائي على المستوى الخليجي في ضوء القانون الاتحادي الذي أصدرته دولة الإمارات بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية إلى جانب مناقشة الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون.
واشاد الشحي في كلمته خلال الاجتماع، بالتعاون الخليجي خلال هذه المرحلة، الذي يعطي أولوية لتعزيز قدرة دول المجلس على اجتياز أي عوائق أو تحديات اقتصادية وتجارية يفرضها انتشار هذا الوباء.
وأشار الشحي إلى أهمية متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري بضمان تدفق السلع الأساسية وتحفيز الاقتصاد وحماية القطاعات المتأثرة.
وحرصت "دولة الإمارات" وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، على إصدار هذا القانون لا سيما في المرحلة الراهنة نظرا إلى دوره المحوري في تأمين ورفع احتياطي الدولة من السلع الغذائية الرئيسية لفترات طويلة"، حسبما قال الشحي.
وأوضح الشحي أن القانون سيمثل نواة مهمة لاستصدار تشريع مشابه على المستوى الخليجي، مشددًا على أهمية الورقة التي طرحتها دولة الكويت بتعزيز التشاور والتعاون في إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون.
