برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أمس الثلاثاء الموافق الـ14 من أبريل، اجتماعًا مرئيًا عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، لمناقشة مشروح اتحادي بشأن حماية الستهلك.
قانون اتحادي للمستهلك
وترأس الاجتماع سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، لطرع المشروع القانوني، بشأن المستهلك والذي يضم 36 مادة.
حضور الاجتماع
وشهد الاجتماع، حضور كلا من، سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
رئاسة الاجتماع ومناقشة المشروع
من جانبه قال سعادة سعيد راشد العابدي، إن اللجنة تحرص على إضافة التعديلات التي تتسق مع الهدف العام من هذا التشريع والتي تصب في صالح المستهلك وحمايته من أي استغلال في تقديم الخدمة من قبل المزود سواء كانت سلعاً أو خدمات مختلفة، فضلا عن توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، خلال مناقشتها مشروع القانون.
المشروع الاتحادي والظروف الراهنة
وأكد سعادته على أهمية مشروع القانون، في ظل الظروف الحالية، التي
يمر بها العالم أجمع، مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،
وتداعياته الكبيرة على كافة دول العالم.
القانون والعقوبات
وأشار العابدي، إلى أن مشروع القانون وسع من العقوبات ضد المستغلين "مزودي السلع والخدمات" الذين يخالفون المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة، وفتح المجال أمام المستهلك للتواصل مع الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد لتقديم الشكاوى حول أي غش أو استغلال.
بنود المشروع الاتحادي
وناقشت اللجنة العديد من بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة
الاقتصاد، وتم تبادل الآراء حول العديد من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال
مناقشتها لبنوده خلال اجتماعاتها السابقة، كما تم الرد على استفسارات أعضاء
اللجنة، والاتفاق على العديد من التعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود مشروع
القانون، حسبما قال العابدي.
مواد المشروع وأقسامه
ويضم المشروع الاتحادي، 36 مادة، مقسمة على 5 فصول، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري.
أحكام حقوق المستهلك
ويتناول المشروع، الأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
