"اقتصادية أبوظبي" تنفذ حملة تفتيشية لمصادرة أجهزة الاستقبال المشفرة غير القانونية في الدولة

برق الإمارات | خاص

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حملة تفتيشية على أحد المخازن التجارية في منطقة "مصفح"، تبين أنه يمارس نشاط بيع أجهزة إستقبال مشفرة، تبث المحتوى الإعلامي بشكل غير قانوني، بما يخالف الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الحملة استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 في شأن اختصاصات المجلس الوطني للإعلام. حيث تضمن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وتتبع في سبيل ذلك أفضل الممارسات العالمية.

وأهابت الدائرة بجميع أفراد المجتمع الإماراتي بعدم تداول هذه الأجهزة غير القانونية وتجنب التعرض للغش التجاري حيث أن هذه الأجهزة دخلت إلى الدولة بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن شركات الاتصالات الوطنية في الدولة، تقدم هذه الخدمات بشكل قانوني، كما شددت على أهمية احترام الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وهذا ما تكفله التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة. وأكدت الدائرة، مواصلتها تنفيذ الحملات التفتيشية للحد من تداول هذه الأجهزة، ومحاسبة الشركات والأفراد التي تمارس هذه الأنشطة، وسيتم تنفيذ العقوبات التي تنص عليها القوانين والأنظمة.