"اقتصادية أبوظبي" و"هيئة الأنظمة" تطلقان "إصدار الترخيص الاقتصادي"

برق الإمارات l متابعات

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية نظام "إصدار الترخيص الاقتصادي" على مستوى إمارة أبوظبي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".

وأكد معالي سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن إطلاق نظام إصدار التراخيص الاقتصادية في إمارة أبوظبي عبر منظومة "تم"، يأتي في إطار حزمة من المبادرات الاستراتيجية، التي تعكف الدائرة على تنفيذها خلال العام الجاري بتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي للإمارة وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال إن منظومة " تم" للتراخيص الاقتصادية تشكل نقلة نوعية تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي على المستوى العالمي في قطاع الأعمال ضمن إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين بأقل وقت ممكن ودون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤى حكومة أبوظبي الرامية إلى تنظيم العمل الحكومي بصورة تكاملية ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها القطاعات كافة، ضمن منظومة حكومة أبوظبي لخدمة المجتمع والاقتصاد.

وأفاد الهاجري بأنه بفضل جهود مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة ارتفعت نسبة الترخيص الفوري للأنشطة الاقتصادية في الإمارة خلال شهر واحد فقط من 70.8% إلى 91% من المجموع الكلي للأنشطة الاقتصادية التي يتم ترخيصها في الإمارة، مؤكداً حرص الدائرة على تحقيق مستوى ريادي في مجال الخدمات الذكية والمتطورة بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بما يعزز بيئة الأعمال في الإمارة وزيادة تدفق الاستثمارات إليها.

من جانبها قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إنه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة المحلية منها والاتحادية نجحت الهيئة خلال شهر واحد عبر منظومة "تم" في إحراز نقلة نوعية عالمية في نظام خدمات ترخيص الأنشطة الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي، وأشارت إلى نجاح الهيئة في تفعيل الربط التقني بين الجهات الحكومية المعنية وتسخير التكنولوجيا لتحقيق متطلبات العصر لمواكبة التطور المتسارع في العالم عبر اختصار رحلة المستثمر لتأسيس أعماله وتقديم إجراءات ميسرة تلائم احتياجاته في الحصول على خدمات استباقية.

من جهة أخرى، عقد اليوم - على هامش حفل الإطلاق - في مقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بالدائرة، مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل نظام التراخيص الجديد عبر "تم" شارك فيه كل من سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، و سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية.

وأوضح سعادة محمد منيف المنصوري أن منظومة "تم" تمكن المستثمر من استلام الرخصة إلكترونياً، وتضم رقم الرخصة ورقم عضوية الغرفة التجارية، إضافة إلى عقد التأسيس للأشكال القانونية ذات العلاقة وإيصال الرسوم، فضلاً عن شهادة استيفاء اشتراطات الدفاع المدني، ورقم المنشأة في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لافتاً إلى أن المنظومة تختصر 8 خطوات يقوم بها المتعامل في 7 جهات حكومية لخطوة واحدة فقط تمكنه من مزاولة أعماله الاقتصادية دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي.

من جهته قال سعيد المنصوري إن منظومة " تم" تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تهدف لتحقيق تحول جذري في تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية بمفهوم "الرحلات المتكاملة" وتعد نقطة اتصال موحدة لإنجاز سلسلة كاملة من الخدمات الحكومية ومثال على كيفية ابتكار حلول مرنة تلبي الاحتياجات الشخصية للناس.

وتعمل حكومة أبوظبي ومن خلال منظومة "تم" على إصدار التراخيص الاقتصادية للمستثمرين دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية المعنية ويتمكن المستثمر، من خلال المنظومة ترخيص 90% من الأنشطة الاقتصادية بشكل فوري، إذ تمكن منصة "تم" المستثمر في إمارة أبوظبي، من إنهاء جميع معاملاته الحكومية المتعلقة بإصدار الترخيص الاقتصادي وذلك بعد إتمامه عملية تأجير محله التجاري وتوثيق العقد لدى المكتب العقاري، وتقتصر رحلة المستثمر نحو إصدار ترخيص اقتصادي لنشاطه الاستثماري، على التسجيل بنظام الدخول الذكي (Smart Pass) الخاص بموقع دائرة التنمية الاقتصادية، واختيار باقة "تم" التي ستمكنه من الاستعانة بمحرك البحث الآلي لحجز الاسم التجاري، وإدخال تفاصيل الشركة ومعلومات الشركاء وإصدار عقد التأسيس ودفع رسوم حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية للأفراد، تمهيداً لاستلام الإشعار بالموافقات المطلوبة ودفع جميع الرسوم المستحقة للحصول على الرخصة، دون الحاجة لزيارة أي مركز خدمة حكومي.