برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
انطلق اليوم الأحد، ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الجاري، والذي عقدته وزارة المالية عبر تقنية "الاتصال المرئي".
رئاسة الاجتماع
وترأس الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.
الحضور خلال الاجتماع
وشهد الاجتماع حضور، أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، والممثلون عن الدوائر المالية في الدولة، وهم سعادة سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة هشام خالد ملك وكيل دائرة المالية بالانابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي.
حضور كبير في الاجتماع الافتراضي
كما حضر سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، وسعادة يوسف علي محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وسعادة خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.
أهمية الاجتماع
من جانبه، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "هناك أهمية لهذا الاجتماع حيث يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره جراء انتشار جائحة وباء "كوفيد-19".
مواجهة التحديات
وأشاد الخوري بجهود كافة الأعضاء والممثلين عن الدوائر المالية والمصرف المركزي في الدولة للتعامل بمرونة وفعالية مع التحديات التي فرضها الواقع الحالي.
الحلول والمبادرات الاستباقية
ويسعى مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إلى وضع حلول ومبادرات استباقية تدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة وتساهم في مواجهة تحديات الأزمة الحالية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة ويعزز من كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي، حسبما قال الخوري.
متطلبات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات حول متطلبات تبادل المعلومات للأغراض الضريبة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بالنظام المؤتمت لتنبؤات الإيرادات الخاص بوزارة المالية، والاطلاع على مشاريع الانفاق على البحث والتطوير وآلية جمع البيانات.
موضوعات الاجتماع
وناقش الحضور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /1/7و/ لسنة 2020 بشأن الاستعداد لما بعد وباء كرونا المستجد، إضافة إلى مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق. هذا وتم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.
تنسيق السياسات المالية الحكومية والاجتماعات السنوية
يُذكر أن اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية تعقد 3 مرات سنوياً، ويعاد تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات، وشكل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم "39" لسنة 2008، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من المصرف المركزي.
