برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
استعرضت حكومة الإمارات، اليوم، اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، بموجب قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشف المستشار سالم الزعابي، رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات، على هامش انعقاد الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا، أنه يجرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، ولا يوجد تهاون في تطبيق احكام القانون، حيث قد تصل مدة الحبس لـ6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأي مقتضى لذلك.
وأوضح "الزعابي" إنه يجرى ذلك وفقاً لللائحة المحدثة، والتي جاءت انطلاقاً من تصرفات من بعض الأشخاص تحمل نوعا من اللامبالاة والاستهتار؛ بجانب رصد إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث بها.
وقال "الزعابي" إنه بناء عليه، قرر النائب العام تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً، وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة؛ في إطر الحد من تداعيات انتشار كورونا.
وتضمنت اللائحة، مخالفات عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي والحجر في المنشآت، ومخالفات الامتناع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الالكتروني للحجر المنزلي، ومخالفة كل من يخترق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الالكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي.
فيما تضم اللائحة مخالفات عدم ارتداء الكمامات عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة، وفي وسائل النقل الخاص، وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية.
كما تضمنت مخالفة استمرار غلق أو أوقات فتح أي مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية ومراكز التسوق أو الأسواق المفتوحة أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها أو الحدائق أو المنتزهات أو المقاهي أو المطاعم أو الشواطئ أو مراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها، أو استقبال زائرين في أي منها بالمخالفة للتعليمات المحددة بكل إمارة.
كما تطرقت إلى مخالفات عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو اتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المختصة عند فتح أي من المنشآت، ومخالفات لكل من يقيم التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات الخاصة والعامة، والتجمعات في المزارع.
كما شملت اللائحة مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، فيما استثنت المخالفة في أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وعن الغرامات، أوضح "الزعابي" أن الغرامات شملت مخالفات عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة و من يخالف معدل الإشغال داخل المنشأة أو الشركة بالنسبة لعدد العاملين طبقا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة في كل امارة من إمارات الدولة.
كما تضم اللائحة مخالفة رفض الأشخاص إجراء الفحص الطبي أو إساءة استعماله، إلى جانب مخالفة كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية ما عدا القطاعات المستثناة.
وتضم اللائحة مخالفات للقرارات المتعلقة بحظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية المستثناة بين إمارات الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل.
كما تضم اللائحة مخالفة وغرامة لكل من جمع أو نسخ أو أذاع أو أفشى أو نشر أو نقل أو تداول البيانات أو المعلومات الصحية الخاصة بالمصابين، وتقرر تغليظ العقوبة في حال التكرار ونشر صور المخالفين.
