برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، على ترحيبها ودعمها للمبادرة المصرية للسلام في ليبيا والتي تحمل مسمى "إعلان القاهرة"، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النيران كخطوة مهمة نحو استقرار الأراضي الليبية.
ألمانيا ترحب بمبادر مصر
وقال "شتيفن زايبرت" المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، إن بلاده ترحب بمبادرة مصر، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالب أطراف النزاع بتغليب المنطق السياسي واللجوء إلى المفاوضات ونبذ لغة الحرب والدمار.
وتضمن "إعلان القاهرة" الذي أطلقته جمهورية مصر العربية، بحضور قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، عدة بنود مهمة، نستعرضها في السطور التالية:
- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
- التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم 8 يونيو الجاري.
- ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التى نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية).
- احترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية "5+5"بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية.
- تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد.
- استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية وتحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، واستثمار جهود المجتمع الدولى لحل الأزمة.
- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطنى مسؤولياته فى مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن فى المجال البحري، والجوي، والبري.
- كل إقليم من الأقاليم الثلاث سيشكل مجمع انتخابى يتم اختيار أعضائه من مجلسى النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات، وبموجب هذا البند تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك فى مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
- يختار كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسى ونائب لرئيس الوزراء من ذوى الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسى بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
- يتخذ المجلس الرئاسى قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث فى المقترحات التى يقدمها القائد العام للجيش فى هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسى الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أى إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث، ويحصل إقليم طرابلس بموجب هذا البند على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو، وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
- اضطلاع مجلس النواب الليبى باعتماد تعديلات الإعلان الدستورى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلى أعضاء مجلسى النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها فى الإعلان الدستورى فى مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.
- تشرف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية بشكل يضمن نزاهة العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، وعلى المجتمع الدولى إخراج المرتزقة الأجانب من جميع أنحاء ليبيا.
