النيابة العامة: الإساءة للعملة الوطنية جريمة يعاقب عليها القانون

أهابت النيابة العامة للدولة بالمواطنين الإلتزام بالقوانين وعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع العملة الوطنية كونها تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي.

وأوضحت النيابة العامة من خلال نشر مادة فلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في هذا الشأن، أن المادة (141) من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، نصت على أنه يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً بغرامة وقدرها 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى.

وطالبت النيابة العامة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، مؤكدة أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالا مخلة بالآداب العامة أو الاستهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية حيث نصت المادة (176) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.

كما نوهت النيابة العامة إلى أن نشر هذه المقاطع عبر وسائل التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة مهينة للعملة وشعار الدولة يشكل فعلا مجرما، حيث نصت المادة (29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تصوير العملة الوطنية واستعراضها بطريقة مسيئة ونشرها على حسابات التواصل الاجتماعي، قد انتشرت في الآونة الأخيرة حيث تم رصد العديد من المقاطع المصورة التي تجسد هذه الأفعال، كما تم تلقي عدة بلاغات عبر تطبيق "مجتمعي آمن" الخاص بالنيابة العامة للدولة ، حيث تضمنت هذه المقاطع استعراض للعملة الوطنية بوضعيات غير لائقة من قبل من يصورها، والذي يشكل سوء استخدام فيما ما لم تطبع العملة من أجله، كما تمثل هذه الظاهرة استهانة بالعملة التي تتضمن شعار الدولة.