برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تبدأ " وزارة الموارد البشرية و التوطين " اعتباراً من بعد غد تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
وأكدت الوزارة أن " قرار حظر العمل وقت الظهيرة" خلال العام الماضي والأعوام السابقة " حققت نتائج إيجابية كبيرة في مجال الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية خلال فترات تطبيقه إلى جانب تأكيد فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص وأهمية الدور المجتمعي في مراقبة تطبيقه الأمر الذي يعكس الدور الإنساني للمجتمع الإماراتي ومؤسساته المختلفة.
وتضمن القرار الوزاري تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة، فضلا عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
و ثمنت الوزارة تفاعل المجتمع والقطاع الخاص مع القرار وإجراءاته المختلفة لاسيما المشاركة في تنفيذ المبادرات التي تم بموجبها توزيع المياه والعصائر على العمالة في مواقع العمل وخلال فترات الاستراحة، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس " كورونا -كوفيد19".
و ألزم قرار " حظر العمل وقت الظهيرة " أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية.
كما ألزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات و غيرها من أدوات العمل وإتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وعلى العمال إتباع التعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الأخطار والإمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للابلاغ عن أية حالة تخالف القرار حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون في مراكز " تقييم" لرصد المخالفات حيث تتلقى الوزارة تلك البلاغات وفقا للإجراءات والضوابط المتبعة.
وحسب القرار يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا استخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
