قالت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، اليوم الأحد، إنه يوجد 8 آلاف موقع عقاري في إمارة أبوظبي مستأجر ضمن أنشطة المطاعم والمنشآت السياحية والترفيهية التجارية بإجمالي إيجارات تصل إلى نحو مليار درهم ينطبق عليها قرار استرداد نسبة الـ20% من القيمة الإيجارية.
قيمة استرداد نسبة 20 %
وأوضحت الدائرة، إن هذه النسبة تشكل 200 مليون درهم، أطلقته حكومة أبوظبي، في إطار حزم تحفيزية، ضمن برنامج "غداً 21"، بهدف المحافظة على مكتسبات الإمارة الاقتصادية.
أهمية القرار
ومن جانبه، أكد خالد مبارك بني زامة مدير إدارة التطوير الصناعي في الدائرة خلال إحاطة إعلامية عبر تقنيات الاتصال المرئي، على أهمية قرار استرداد نسبة الـ 20% من القيمة الإيجارية، حيث يدعم القطاع الخاص ويعزز الثقة في المناخ الاستثماري بأبوظبي بما يضمن استمرارية الأعمال وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم .
الموافقة على 220 طلباً
وأوضح بني زامة أن الدائرة وافقت على 220 طلبا لاسترداد نسبة الـ20% عبر الموقع الإلكتروني بقيمة وصلت إلى 8 ملايين درهم، وهي من المواقع التي جددت عقودها الإيجارية في شهر أبريل فقط.
موعد الحصول على القيمة المستردة
وقال مدير إدارة التطوير الصناعي بالدائرة، إن الجهات المتقدمة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة ستحصل على القيمة المستردة في غضون أسبوع إلى شهر كحد أقصى.
المنشآت الاقتصادية المسجلة
وأضاف: "تعكف اقتصادية أبوظبي إلى دراسة طرح سلسلة من المبادرات التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الظروف الراهنة التي تخيم على العالم، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية التي تشكل نسبة عالية على المنشآت الاقتصادية المسجلة في الدائرة وغيرها من الحوافز التي تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في الإمارة والحفاظ على سلاسل التوريد بما يحقق احتياجات المجتمع".
القيمة الإيجارية للأنشطة المحددة
وتابع: "جميع البنوك العاملة في الدولة مدرجة في نظام دائرة التنمية الاقتصادية لاستقبال الطلبات ضمن قرار استرداد الـ20% من القيمة الإيجارية للأنشطة المحددة في القرار.
رسائل نصية لمن ينطبق عليهم القرار
وأرسلت الدائرة رسائل نصية وإيميلات إلى جميع المواقع الإيجارية التي ينطبق عليها قرار استرداد الـ20% لتقديم الطلبات والاستفادة من القرار، عبر التقديم الرقمي بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وحرصا على سلامة الجميع، حسبما قال بني زامة.
استهداف المستثمرين الجدد
ونوه بني زامة إلى أن القرار يستهدف المستثمرين الجدد في مواقع جديدة بإمارة أبوظبي الذين أبرموا عقودهم من مطلع شهر سبتمبر 2019 حتى 31 مارس 2020 إضافة إلى المستثمرين القائمين الذين تنتهي عقودهم الإيجارية في الأول من أبريل 2020 إلى نهاية سبتمبر 2020 يستحقون استرداد نسبة الـ20% من القيمة الإيجارية التي نص عليها القرار.
المنشآت التي يتضمنها القرار
يُذكر أن "اقتصادية أبوظبي"، أوضحت أن القرار يتضمن المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الجاهزة وكافة الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تمارس أنشطة الترفيه والعقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية والمنتجعات الصحراوية والعزب السياحية.
المستثنون من القرار
وأشارت الدائرة إلى أن القرار لا يسري بباقي عقود الإيجار ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملا لغايات التوثيق والرسوم كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتمليك.