برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر صندوق النقد العربي المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي.
وأعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سروره لإصدار تلك المبادئ الإرشادية.
وقال إن إصدار هذه المبادئ للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وذلك نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.
وتضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصارف المركزية وتعزيز منظومة إدارة الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ.
وتستعرض "برق الإمارات" عدد من تلك المبادئ فيما يلي:
١- أهمية مواصلة تعزيز سياسة إدارة المخاطر بما يشمل تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها.
٢- التأكيد على أهمية تشكيل لجنة مختصة بإدارة الكوارث الطبيعية.
أو إضافة إدارة الكوارث إلى نطاق اختصاص لجنة إدارة الأزمات، داخل المصرف.
وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بها، ومنها إعداد خطط التحوط لتحقيق التعافي للعودة للعمل بشكل طبيعي.
٣- إعداد ميثاق تعاون ينظم التنسيق وتبادل المعلومات بين المصرف والهيئات ومراكز الأبحاث المعنية بالبيئة والكوارث الطبيعية في إطار شراكة إستراتيجية.
تمكّنه من التزود بتوقعات هذه الهيئات والمراكز عن إحتمالات حصول أو تكرار الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها.
بهدف الإعداد الأفضل والمسبق من قبل المصرف المركزي؛ لبلورة السياسات الكفيلة بالتعاطي مع تداعيات تلك الكوارث على النظامين المالي والاقتصادي.
٤- وضع وتحديث خطط لضمان إستمرارية عمل الأنظمة المركزية الأساسية.
كنظام التسوية اللحظية "RTGS" والمدفوعات عبر شبكة سويفت "SWIFT" ونظم إدارة المحافظ الاستثمارية وإصدارات الدين والإحتياطيات بالعملة الأجنبية.
وعمليات السوق المفتوحة وتحديد وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها أنظمة المدفوعات خلال الكوارث الطبيعية.
مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتعامل معها، بما يحافظ على عمليات وأنشطة المصرف المركزي والقطاع المصرفي للوفاء بالتزاماتهم المحلية والدولية.
٥- إصدار المصارف المركزية تعليمات وإرشادات للقطاع المالي.
لتُنظم التدابير والاستعدادات المطلوبة تتضمن الحد الأدنى المطلوب من القطاع المالي بما يخص التعامل مع الكوارث الطبيعية.
٦- استمرار المصرف المركزي في كل بلد والقطاع المالي بتطوير اختبارات أوضاع ضاغطة تتضمن فرضيات متدرجة الشدة.
ودراسة الأثر المحتمل للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على القطاع المصرفي وقطاع التأمين.
٧- أهمية تقييم وتحليل ما يُسمى بـ"مخاطر التحوّل" المحتملة الناجمة عن خسارة الإستثمارات لقيمتها.
وذلك كنتيجة لمكافحة تغيُّر المناخ أو تحوّل أولويات المستهلكين والمستثمرين إلى المنتجات والتقنيات الصديقة للبيئة.
مع الدعوة لتضمين إختبارات الأوضاع الضاغطة فرضيات تتعلق بمخاطر التحول.
٨- أهمية دراسة وتحليل أثر الإنتقال من المنتجات/الخدمات كثيفة "غاز الكربون" إلى المنتجات/الخدمات منخفضة "غاز الكربون".
وأثر ذلك على القطاعات المعنية، وتبني سياسات لدراسة ومعالجة الأثار السلبية على القطاعات التي قد تتضرر جراء هذا التحول.
