الشحي يؤكد على متانة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهولندية وقدرتها على مواجهة التحديات

عُقد اليوم الجمعة، اجتماعاً افتراضياً، عبر تقنية "الاتصال المرئي"، نظمه سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة بيتر بوتمان نائب وزير التجارة الخارجية الهولندي، لبحث جهود البلدين في تخطي تداعيات "كورونا" على القطاعات الاقتصادية.

المشاركون في الاجتماع

وشارك في الاجتماع الافتراضي، سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، وسعادة لودي امبراختس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة.

الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية

واستعرض الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أطر التعاون الثنائي القائمة وسبل تنميتها في المرحلة المقبلة، إضافة لمتابعة عدد من التنسيقات الخاصة بعقد الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مع سعادة بيتر بوتمان نائب وزير التجارة الخارجية الهولندي.

الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الأوروبي والعالمي

وناقش الشحي مع نظيره الهولندي وجهات النظر المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الأوروبي والعالمي، إضافة إلى بحث أبرز الملامح الرئيسية لحزم التحفيز الاقتصادي التي تبنتها كل من حكومتي البلدين وخطط التعافي للمرحلة المقبلة وأبرز الدروس المستفادة ومواطن القوة والضعف والحلول الموضوعة لتعزيزها.

الإمارات ومواجهة كورونا

وقال وكيل وزارة الاقتصاد للؤون الاقتصادية، إن الإمارات كانت من أسرع الدول استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء عن طريق الإسراع في فرض قيود صارمة على التجمعات والتنقل عند بداية ظهور الفيروس وذلك للحد من انتشاره، وهو ما أثمر الآن بشكل فعال في السيطرة على نسب الإصابات وزيادة معدلات الشفاء، بما سمح حالياً للعودة التدريجية إلى ممارسة الحياة الطبيعية.

مقومات الإمارات

وأوضح الشحي، أن البنية التكنولوجية والرقمية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات ساهمت في تيسير إجراءات تفعيل الحياة عن بعد بكفاءة سواء في قطاع التعليم أو الخدمات والمرافق الحكومية وأيضا العديد من الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص.

إجراءات الإمارات الداعمة للاقتصاد

وأضاف: "كما كان هناك تحرك سريع للدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي واتخاذ تدابير عديدة لتخفيف الأثر على الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة سواء عن طريق حزم للدعم المالي عبر مصرف الإمارات المركزي، أو من خلال تخفيض للعديد من الرسوم الحكومية والإيجارات وتكلفة الكهرباء وغيرها من الرسوم التشغيلية، وهي كلها أمور ساهمت في رفع قدرة الدولة وبيئة الأعمال بداخلها على التصدي لتداعيات انتشار الفيروس".

استمرارية توافر الإمدادات للأسواق

ولفت سعادته إلى أن أحد المهام الجوهرية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد منذ اللحظات الأولى للأزمة هو ضمان استمرارية توافر الإمدادات بالأسواق، خاصة أن الدولة مستوردة للمواد الغذائية، وقد تم التعامل مع ملف الأسواق والأمن الغذائي بكفاءة عالية، ولم تعاني أسواق الدولة من أي أزمة أو نقص لأي سلعة غذائية.

فرق عمل الوزارة

واكد الشحي على الجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال تبذلها جميع فرق العمل في الوزارة ومختلف الجهات الحكومية، والدعم اللامحدود من قيادة الدولة الرشيدة، والقدرات اللوجستية العالية لدولة الإمارات وتمتعها بشراكات اقتصادية وتجارية قوية مع الأسواق الخارجية ومن بينها هولندا.

تعزيز مرونة الأسواق

واستطرد: "كانت جميعها عوامل ساهمت في تعزيز مرونة الأسواق، موضحاً أن دولة الإمارات مركز تجاري حيوي، وقد أثبتت البنية التحتية والتكنولوجية والقدرات اللوجستية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة كفاءتها في تجاوز الاختبار الأصعب من هذه الأزمة.

التأسيس لمرحلة التعافِ

وتابع أنه حاليا تعمل الدولة على التأسيس لمرحلة التعافِ بفكر متقدم وبنماذج اقتصادية أكثر مرونة، وبالتركيز على قطاعات المستقبل من اقتصاد رقمي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز توظيف التكنولوجيا في العديد من القطاعات الحيوية".

التعاون مع الجانب الهولندي

واختتم: "هذه القطاعات كلها تطرح مجالا أوسع لتعزيز التعاون مع الجانب الهولندي على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص، وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو مزيد من التقدم".

التحديات التي واجهت هولندا

ومن جانبه، تناول بيتر بوتمان نائب وزير التجارة الخارجية الهولندي، أبرز التحديات التي واجهت هولندا في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتدابير المتخذة على الصعيدين الصحي والاقتصادي.

كفاءة الإمارات

وقال بوتمان، إن دولة الإمارات لديها كفاءة كبيرة، في إدارة سلاسل الامداد وتأمين كافة احتياجات أسواقها المحلية دون أي خلل رغم مختلف التحديات التي يواجها العالم ككل.

التعاون مع الإمارات

وأكد نائب وزير التجارة الخارجية الهولندي، حرص بلاده على مواصلة تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، خاصة أن الجانبين يتفقان في رؤيتهما لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، وهناك العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تفتح المجال أمام آفاق واسعة وأكثر تنوعا للتعاون الثنائي بين البلدين.

مرونة اقتصاد الإمارات

وبدورها، قالت سعادة الدكتورة حصة العتيبي، إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يتمتع بمرونة كبيرة ومنافس وقادر على تجاوز التحديات التي تطرحها الأزمة الراهنة.

نموالقطاعات الحيوية

وأتمت: "هنا فرص لنمو قطاعات حيوية، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وتبني مفاهيم التحول الرقمي لمختلف الأنشطة والخدمات، وغيرها من المجالات التي تخدم الجهود والأهداف التنموية، برغم التحديات الراهنة".