أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اليوم، قانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لـ2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة بأبوظبي.
ويجرى بموجب القانون منح الهيئة صلاحية رقابية أكبر لتمكنها من ممارستها دورها في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي بشكل أكثر فعالية.
ووفقاً للقانون الجديد يحق للهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، إصدار جدول بالغرامات الإدارية للمخالفات البيئية حيث تصل قيمة الغرامات إلى 10 ملايين درهم بعد أن كان سقف الغرامات يصل إلى 10 آلاف درهم.
كما تم منح الهيئة صلاحية إيقاع جزاءات إدارية جديدة مثل لفت النظر ووضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفني وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً وكذلك تعليق النشاط مؤقتاً.
كما تضمن القانون الجديد تعديل الأحكام والإجراءات الخاصة بالتصالح على المخالفات من حيث نسبة التخفيض للمخالفات والمدة اللازمة لذلك وأيضا اجراءات التظلم على الجزاءات الإدارية.