أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اليوم، قانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي.
وتعد هيئة البيئة بأبوظبي الجهة المنوطة بتنفيذ القانون بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي.
ويهدف القانون إلى تنظيم الرعي وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة حيث نص القانون على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق 2 كيلومتر من المحميات الطبيعية وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة.
كما يساهم القانون في حماية البيئة من الضغوط التي يسببها الرعي الجائر كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة وتعرية التربة وانجرافها والذي يؤدى إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كلياً على المراعي الطبيعية وظهور علامات التصحر التي أصبحت واضحة في أغلب مناطق إمارة أبوظبي.
فضلاً عن أهميته في حماية الموائل الصحراوية وضمان المحافظة على تنوع بيولوجي متوازن، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، مما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.