أعلنت محاكم دبي عن استعدادها لانتقال المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ إلى المبنى الجديد في منطقة العوير.
و يتكون مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ من ٥ طوابق ويستوعب أكثر من 300 موقف لسيارات المتعاملين والموظفين، وبعدد 8 قاعات للمحكمة الابتدائية، و4 قاعات لمحكمة الاستئناف، وقاعتين ذكيتين، ويشمل خدمات المحكمة العمالية والإدارات المساندة لها، ومحكمة التنفيذ بالإضافة إلى إدارة التنفيذ. إذ تم دراسة احتياجات المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ ومتطلباتهما بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين: شركة «الإمارات للمزادات» الرائدة في مجال المزادات في منطقة الشرق الأوسط ، وشركة «زاجل» الوطنية الرائدة في مجال خدمات التوصيل في الإمارات، وبالإضافة إلى أربع طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 35000 متر مربع، ويشمل المبنى على منصات خدمة المتعاملين، ومكتب للشرطة، ومقر للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وقاعة مسبار الأمل للمحاضرات، وحضانة، وصالات انتظار، ومصلى للجنسين، وكافة الخدمات العامة الضرورية.
وسيقدم مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ العديد من الخدمات ومنها: خدمات الدعاوى العمالية إذ سيتم تقديم خدمات المحكمة العمالية بدءاً من تاريخ 9 أغسطس 2020، وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين قيد الدعاوى العمالية التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980. إضافةً إلى تقديم خدمات التنفيذ، والتي سيتم البدء فيها من تاريخ 16 أغسطس 2020، وتتيح خدمة التنفيذ للمتقاضين بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي وأحكام محاكم مركز دبي المالي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة التي تصدق عليها المحاكم.