برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها بصدد إنشاء نظام خاص بالتعامل مع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية غير المستلمة من قبل المساهمين خلال الفترة ما قبل عام 2015.
وذلك بعدما حصلت على موافقة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مع إعطاء الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في شهر يناير 2021 ؛ للإعلان وتوزيع هذه الأرباح قبل تحويلها الى حساب الهيئة.
وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن هذا الاجراء جاء بهدف المحافظة على حقوق المساهمين ومنها أرباحهم المعلنة وغير المستلمة خلال الفترة ما قبل عام 2015.
وأكد أن هذه الأموال تعد أموالاً عامة في حال عدم تسليمها إلى المساهمين ويجب تحوليها فوراً إلى حساب الأمانات المصرفي الذي خصصته الهيئة لهذه الغاية.
وأوضح أنه يستحق تحويلها بعد انقضاء الفترة المحددة، حيث ستضع الهيئة نظاما محاسبياً ودليل إجراءات خاص بصرف تلك الأرباح لمستحقيها.
وأضاف الزعابي في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الإمارات، أن الهيئة واعتبارا من عام 2016 طلبت من شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية تحديث قاعدة بيانات العملاء لديها وكذلك الأسواق المالية.
كما أصدرت تعميماً للشركات المدرجة بتحويل الأرباح الموزعة على المساهمين لمقاصة السوق ليتم تحويلها للحسابات المصرفية للمساهمين.
وأوضح أن هذه الاجراءات ساهمت في الحصيلة النهائية في إنهاء ظاهرة وجود أرباح غير مستلمة للمساهمين.
ولفت إلى أن الهيئة سيكون بمقدورها بعد شهر يناير المقبل معرفة الرصيد الفعلي للأرباح غير المستلمة من قبل المساهمين في الشركات العامة المساهمة عن الفترة ما قبل عام 2015 .
من جانبها بدأ العديد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالإعلان عن أسماء المستثمرين الذين لم يتسلموا أرباحهم خلال الفترة ما قبل 2015 وضرورة مراجعتها مع احضار الوثائق اللازمة لاستلام هذه الأرباح.
وأكدت الشركات في إعلاناتها أنه واعتبارا من شهر فبراير سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرفها عند المطالبة بها .
