المصرف المركزي يُعزز قدرة ومرونة القطاع المصرفي بتدابير إضافية لخطة الدعم الاقتصادي

أعلن مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم السبت الموافق الـ8 من أغسطس 2020، إقراره تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.

القروض والتمويل

وأوضح المجلس، أن التدابير تتمثل في في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.

تشجيع البنوك

وقال المصرف المركزي، إن هذه التدابير تأتي كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء "كوفيد - 19".

خطة الدعم الاقتصادي

وأشار المجلس إلى أن هذه التغييرات، تؤثر على "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة"، والتي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى "نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.

التأكد من الأصول طويلة الأمد

ولفت "المصرف المركزي" إلى أن الهدف من تلك النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة، كما أن تيسير "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.

تيسير الحدود الإلزامية

وبيَن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه سيتم تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية، بصورة مؤقتة، وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.

القروض والسلفيات

وتابع: "أما فيما يتعلق بـ"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%، وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021".

التسهيلات ذات التكلفة الصفرية

وأكد "المركزي" على ضرورة، أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق، لأغراض احتساب نسبتي "صافي مصادر التمويل المستقرة" و"القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.

تسهيل ضخ مزيد من السيولة

من جانبه، أوضح معالي عبدالحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية، يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم.,

متطلبات السيولة الهيكلية

وأتم: "يعدّ هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء "كوفيد - 19" على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد".