"الاقتصاد" تطلع وفداً تجارياً ليتوانياً على حوافز الاستثمار في الدولة

برق الإمارات | خاص

نظمت وزارة الاقتصاد استقبالاً لوفد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من جمهورية ليتوانيا، بهدف إطلاعه على مقومات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعريفه بحوافز وخيارات الاستثمار وفرص ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة. استقبل الوفد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، بحضور هند اليوحه، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، وعدد من موظفي الوزارة.

ورحب سعادة عبد الله آل صالح بالوفد الليتواني، وأثنى على العلاقات الاقتصادية المتنامية بشكل ملموس بين الإمارات وليتوانيا، والتي شهدت خلال العام الماضي دفعة قوية بزيارة فخامة رئيسة ليتوانيا للدولة، وتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني وعقد ملتقى أعمال موسع بين البلدين، الأمر الذي وفر أرضية خصبة لإطلاق مسيرة تعاون بناءة وتحفيز الجهود المشتركة لبناء شراكة مستدامة تحقق مصالح البلدين.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود وما سبقها من تعاون انعكس على زيادة النشاط التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2016 أكثر من 132 مليون دولار أمريكي، مرتفعاً من 73.5 مليون دولار في عام 2015. وأشار سعادة آل صالح إلى أن هذا النمو يعكس مساعي البلدين لزيادة التعاون، لكن إمكانات البلدين تطرح بالتأكيد فرصاً عديدة لرفع معدلات التبادل التجاري بصورة أكبر.

وأضاف سعادته أن تكثيف الحوار والزيارات والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية يسهم في تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظيره الليتواني، ويمكن الجانبين من استكشاف القطاعات التنموية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن هذه الزيارة لوفد رجال الأعمال الليتواني تقدم فرصة مهمة لاطلاعهم على الإمكانات الواعدة للتجارة والاستثمار، ومؤكداً التزام الدولة بتوفير الدعم والتسهيلات للشركات الليتوانية التي ترغب في الاستثمار أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات.

وأطلع سعادته الوفد الليتواني على أبرز مزايا ومقومات الاقتصاد الوطني، الذي يتمتع بالمرونة والانفتاح والاستدامة، ويقوم على سياسة التنويع الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية واستكمال متطلبات الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، ويهتم بتوسيع دور الابتكار والمعرفة، وينتهج استراتيجية استشراف المستقبل وبناء رأس المال البشري وتوظيف التكنولوجيا والبحث والتطوير في العملية التنموية.

وأضاف سعادة عبد الله آل صالح أن هذه المزايا والحوافز جعلت اقتصاد الدولة اقتصاداً ديناميكاً رائداً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية، وبوابة تجارية حيوية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإمارات هي ثالث أكبر مركز لأنشطة إعادة التصدير في العالم.

ومن جانبها، ألقت هند اليوحه، مديرة إدارة الاستثمار بالوزارة، عرضاً تقديمياً حول البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، أشارت فيه إلى مستهدفات رؤية الإمارات 2021 والجهود الوطنية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتعزيز مكانة الدولة كعاصمة تجارية وسياحية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة.

وألقى العرض الضوء على محددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومؤشرات نمو الاقتصاد الوطني وأبرز الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن مؤشرات التجارة الخارجية وأهم الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعتها الدولة.

واستعرضت كذلك معززات الجاذبية الاستثمارية للدولة، مثل الأمن والاستقرار، والبنى التحتية الحديثة، والتشريعات الصديقة للأعمال، والعلاقات التجارية المتينة مع مختلف دول العالم، والموقع الاستراتيجي والمكانة التجارية المهمة للدولة كبوابة للأسواق الإقليمية، إضافة إلى حرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، وجودة النظام القضائي والخدمات الحكومية، وامتلاكها مركز طيران متطور ورائد عالمياً، والسياسات الضريبية والجمركية الفعالة، فضلاً عن مناطقها الحرة العديدة والمتطورة والمتنوعة التخصصات.

واطلع الوفد الليتواني على القطاعات التي تعد من المحركات الرئيسية لعجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، ومن أهمها البتروكيميائيات، والطاقة الهيدروكربونية والطاقة البديلة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والفضاء، والعقارات، والسياحة، والزراعة، والمياه. كما بين العرض أبرز المؤشرات العالمية الرئيسية والفرعية التي حققت فيها دولة الإمارات مراتب متقدمة.

إلى ذلك، تابع الوفد فيلماً حول تطور بيئة الابتكار في الدولة، كما أطلعت هند اليوحه الوفد على أبرز المعلومات والخطوات العملية التي يحتاج إليها المستثمر الليتواني لمزاولة النشاط الاقتصادي وخيارات الاستثمار داخل الدولة وفي المناطق الحرة، والصيغ القانونية للمشاريع والشركات.