ننشر النص الكامل لقانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة

أصدر، اليوم، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانونا بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.

جاء ذلك لتعزيز تفعيل الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الجهات الحكومية.

حيث عزز القانون مهام الجهاز باعتباره الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، فيما نص على تمتعه بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والاستقلال المالي والإداري وعلى تبعيته لصاحب السمو ولي العهد مباشرة.

وينشر "برق الإمارات" النص الكامل للقانون الجديد، على النحو التالي:

وسع القانون نطاق اختصاصات الجهاز لتعزيز فعالية الرقابة على الأموال العامة وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها وأكثر مقارنة بـ50% سابقا، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي.

حدد القانون أهداف الجهاز؛ حيث العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الإمارة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.

إلى جانب تعزيز قدرته على مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد و الكشف عنه و معالجة أسبابه وحماية الموارد المالية والمال العام، والارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الإمارة.

كما نص على ولاية جهاز المحاسبة على أعمال الرقابة والتدقيق المالي على الجهات الخاضعة للرقابة مقارنة بالتركيز على الفحص المالي في القانون السابق.

وعرف القانون أعمال الرقابة بوضوح ويحددها في ثلاث حزم رئيسية تشمل الرقابة المالية على كافة أعمال الجهات الخاضعة، ورقابة الالتزام وأداء المهام والأنشطة، والرقابة على أنظمة الرقابة بهدف التحقق من كفاءاتها وفعاليتها في مراقبة الأنظمة المالية والتشغيلية والإلكترونية.

فيما أعاد القانون الجديد تعريف الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة ونص في مادته الـ31 على أن الجهات المشمولة تضم الدوائر المحلية والبلديات والهيئات والمؤسسات والمجالس والأمانات العامة والدواوين والشرطة والجهات الأمنية المحلية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق والأسواق والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للحكومة.

إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات الحكومية بنسية تزيد عن 25% من رأس مالها كما سلف.

كما ألزم القانون كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة بتقديم إفصاح بالذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم وعند تركهم لها لأي سبب من الأسباب، استنادا لنظام الإفصاح الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.

حيث يتولى الجهاز توفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات و التي تشمل توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.

ووفقاً للقانون لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء او الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.