برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقد الاجتماع الـ 75 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة ترأس معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الحضور
وحضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين أعضاء اللجنة ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافتتحه لمعالي عبدالحميد سعيد، بكلمة أكد فيها تطلعه بأن يُسفر هذا الاجتماع عن اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي.
موضوعات الاجتماع
وبحث الاجتماع، التطورات والمستجدات المتعلقة بتأثير الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، على الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، وتدارس كيفية معالجة التحديات القائمة.
جدول الأعمال
وشمل جدول الأعمال، عددا من المحاور شملت مستجدات شركة المدفوعات الخليجية ومستجدات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك التطورات النقدية والمالية في دول المجلس، كما جرى النقاش حول الرؤية المستقبلية لكيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد الجائحة.
إجراءات مؤسسات النقد والبنوك
من جانبه، أثنَى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، معالي عبدالحميد سعيد، على الإجراءات الهامة التي اتخذتها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بهدف التخفيف على القطاعات الاقتصادية المتأثرة من الجائحة، وكذلك بالجهود الحثيثة التي قام بها أصحاب المعالي والسعادة محافظو تلك المؤسسات من أجل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء وتسجيل شركة المدفوعات الخليجية، مشيرا إلى أن هذه الشركة ستلعب دوراً هاماً في تسهيل تنفيذ المعاملات المالية بين دول المجلس، وذلك عبر نظام "آفاق" الذي يربط بين أنظمة الدفع .
مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وناقشت اللجنة أهمية تعزيز آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون، حيث تم التأكيد على دعم مؤسسات النقد والبنوك المركزية للعمل الهام الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-FATF من أجل تبني وتنفيذ التوصيات الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالمنطقة.
تحقيق الأهداف
ودعا سعيد، بصفته رئيس اللجنة، الأمانة العامة إلى أهمية دراسة سُبل تقديم الدعم للمجموعة من قبل دول مجلس التعاون، من أجل القيام بمهامها وتحقيق الأهداف المنشودة منها، مؤكدا أهمية دراسة سُبل تقديم الدعم للمجموعة من قبل دول مجلس التعاون.
نتائج إيجابية
وأعرب رئيس اللجنة، عن تطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية تكرس مساعي اللجنة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة نمو الاقتصاد في دول المجلس، وتدعم التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي والمالي في الدول.
التقنيات المالية الحديثة
وشدَد الاجتماع على الأهمية المتزايدة للتقنيات المالية الحديثة "FinTech" التي شهدها العالم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وإلى ضرورة الاستفادة من هذه التقنيات وتسريع تطبيقها للارتقاء بالعمل المصرفي بدول المجلس، على سبيل المثال فيما يخص آلية وإجراءات "اعرف عميلك - KYC"، ومن جانب آخر إلى الحاجة المتزايدة لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص الأمن السيبراني بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية حفاظا على سلامة وأمن القطاع المصرفي في الدول الخليجية.
رؤية الأمانة العامة
وتناول الحضور باجتماع اللجنة، رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في مرحلة ما بعد كورونا التي تركّز على قيام مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدور مهم في متابعة تعزيز السيولة في الاقتصادات الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل، لا سيما بعد انحسار الجائحة، وتنفيذ بعض المبادرات التشغيلية والتطويرية للعمل المصرفي.
