الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار كورونا

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، في المرتبة الأولى عربيا، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار كورونا، الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، وذلك بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدي، ما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل في القطاعات كافة.

وأظهرت نتائج المؤشر التي تغطي 122 دولة، أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول العربية، مدعومة بالعديد من العوامل وعناصر القوة التي يأتي في مقدمتها النظام المؤسسي القوي، والقدرات الرقمية العالية لمختلف القطاعات، علاوة على ارتفاع المستوى التعليمي للسكان.

وكشفت النتائج، عن الأداء القوي للدولة بمختلف مؤسساتها خلال التعامل مع كورونا منذ ظهوره، وجاءت الإمارات ضمن المراكز الـ25 الأولى عالميا في العديد من المؤشرات الفرعية بعدما حلت في المركز الخامس في مؤشر "المستوي الصحي للسكان"، والمركز 15 في مؤشر "قوة سوق العمل"، والمركز 17 في مؤشر "مستوى الدين"، والمركز 19 في مؤشر "الحوكمة ورأس المال الاجتماعي، والمركز 21 في مؤشر "الاقتصاد الرقمي".

ولعب المستوى المرتفع للقدرات والإمكانات الرقمية على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي دورا حاسما في التخفيف من الآثار السلبية على الكثير من القطاعات كما سيكون لها دور كبير خلال مراحل التعافي وإعادة البناء، بحسب المؤشر.

من جانبه، أوضح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة، أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر "ملف صحة السكان" يترجم الجهود الحثيثة التي قامت بها حكومة الإمارات لمواجهة الجائحة العالمية.

وقال معاليه، إن الإمارات وضعت في الاعتبار أن صحة السكان في الدولة هي الأولوية الأهم عملا برؤية القيادة الرشيدة بأن الإنسان هو أساس التنمية ومحورها الرئيسي ويجب أن يكون معافى سليما دائما وذلك لضمان القيام بدوره في تنمية المجتمع واستدامة ازدهاره".

وقال العويس، إن  تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا استثنائية، وتختلف عن باقي الدول فهي تستفيد من تجارب الآخرين لكن لا تشبههم نظرا لاحتضان الدولة ما يقارب من 200 جنسية.

وأوضح معالي العويس، أن دولة الإمارات حققت استجابة متميزة للجائحة، من خلال تنظيم الحملة الوطنية للتعقيم على مستوى الدولة، وإطلاق منصات للوقاية الصحية الإلكترونية، وتكثيف حملات التوعية والتباعد الجسدي، إضافة إلى تعزيز الجانب النفسي لدى المجتمع.

وأضاف: "حققت الدولة صدارة عالمية في عدد الفحوصات الخاصة بكورونا، بإنجازها ما يزيد على 10 ملايين فحص، متجاوزة بها العدد الإجمالي للسكان في الدولة، كما نجحت دولة الإمارات في الحد من تداعيات الجائحة، من خلال تضافر الجهود وإطلاق العديد من المبادرات في مختلف القطاعات في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والاستثمار الحكومي في تصنيع الأدوية واللقاحات لمواجهة الأوبئة، وإنشاء وحدات استجابة مرنة للاحتواء السريع للأوبئة المستقبلية، وتعزيز نظام إدارة سلسلة التوريد لتوفير المنتجات الطبية".

وتابع: "تم عقد الشراكات والتواصل مع أهم مراكز الأبحاث العالمية لدراسة أفضل الطرق وأسلمها للتغلب على هذه الجائحة و التركيز على التواصل المباشر مع الجمهور بصورة دورية من خلال الإحاطات الاعلامية لاطلاع المجتمع على أحدث التطورات وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمسؤولية المجتمعية، وإنشاء منصات رقمية للصحة النفسية، والاعتماد على الروبوتات في المهام الطبية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التقصي الوبائي، والعديد غيرها من الجهود الحثيثة التي قامت بها دولة الإمارات للحفاظ على مكاسبها في مختلف القطاعات في الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها".

من جانبه، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات ستكون أسرع المتعافين اقتصاديا من تداعيات الجائحة بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة للتعامل مع هذه المرحلة الاستثنائية حيث تم اعتماد مجموعة من المحفزات الاقتصادية الضخمة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب حزم الدعم المالي والنقدي المخصص لتسريع وتيرة التعافي في مختلف القطاعات والأنشطة بما يضمن مساعدة كافة مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة.

وتبنت حكومة الإمارات أرقى معايير الحوكمة وخصصت لها فعاليات ومبادرات نوعية لتحفيز المؤسسات في القطاعات كافة على الالتزام بفكر الحوكمة كنهج أصيل في منظومة العمل.

وشكل رأس المال البشري المتمثل في ثقة المجتمع والتزامه العامل الأهم في مرحلة التصدي للمرض، فضلا عن دوره المحوري في مرحلة التعافي على المديين القصير والطويل.

يُذكر أن مجموعة هورايزون البحثية، هيئة خبراء منبثقة عن الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي وتتخذ من سويسرا مقرا لها، وطرحت أحدث التقارير التي تتناول هذه الأزمة بهدف تقديم طرح واف يناقش مخاطر الركود لفترة طويلة وكيفية صياغة استراتيجيات تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتمكن الدول في ذات الوقت من اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.

وتهدف "هورايزون" إلى دعم جهود الانتقال نحو اقتصاد مستقبلي مستدام وشامل وقائم على التكنولوجيا عبر مجموعة محاور يأتي في مقدمتها الابتكار وتحقيق الشمول والمرونة الاقتصادية وتعزيز قدرات الشباب ورفع جاهزية القطاعات للاستعداد للمستقبل.