برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت وزارة العدل قراراً بتغريم 7 مكاتب محاماة، بمبلغ 100 ألف درهم لكل منها، جراء استمرارها في مخالفة الإجراءات المتبعة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وأعلنت الوزارة مؤخراً اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المحامين غير الملتزمين، وأبرزها قرار تعليق 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر، نتيجة عدم الامتثال لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزارة، في وقت لاحق، أنها قامت بإلغاء قرار تعليق مزاولة المهنة على 193 مكتباً نتيجة قيامها بتصحيح أوضاعها والامتثال بشكل كلي لإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما استمرت 7 مكاتب بمخالفاتها، مما استدعى قيام الوزارة بإيقاع العقوبات القانونية بحقها، حيث تم تغريم كل من هذه المكاتب مبلغ 100 ألف درهم.
ونوهت الوزارة إلى ضرورة قيام جميع مكاتب المحاماة باتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالوفاء بجميع متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكدت الوزارة، ضمن السياق ذاته، على العلاقة التشاركية التي تجمعها بمكاتب المحاماة، مبينةً أن غالبية هذه المكاتب ملتزمة بالتعليمات والإجراءات المنصوص عليها بهذا الخصوص.
