طالب بيان مشترك صادر عن مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة و وبالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق - طالبا الحكومة الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلا من تهجيرهم.
وأدان البيان هدم إسرائيل للمنازل والممتلكات التي تعود للمجتمع البدوي الفلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية في بداية هذا الشهر، وأيضا تكثيف هدمها للممتلكات في جميع أنحاء الأرض المحتلة.
كماأعرب المقرران عن قلقهما الخاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من قبل إسرائيل أثناء جائحة كـوفيد-19..
وأكد على أن السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من كوفيد-19، واعتبرا التسبب المتعمد في تشريد السكان في خضّم كارثة صحية دولية هو اختلال خطير في حقوق الإنسان تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال".
وأشار البيان إلى قيام السلطة القائمة بالاحتلال بشكل روتيني بهدم المباني والمنازل الفلسطينية التي بُنيت بدون تصريح في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا مصادر أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واستخدمها كمناطق للرماية العسكرية، مما أثّر على أراضي وحياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة.
وأكد البيان أن عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بسكان محميين تحت الاحتلال من قبل قوة احتلال، تشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث وبحسب المادة 53 من الاتفاقية، يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن "ضرورية للغاية خلال العمليات العسكرية".