تنفيذي الشارقة يعتمد عدداً من الجزاءات الإدارية لمخالفي الإجراءات الاحترازية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (35) لسنة 2020م بشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة (فيروس كوفيد- 19)، وتضمن القرار عدداً من الجزاءات الإدارية لمخالفة الاجراءات الاحترازية في مقار العمل.

كما أصدر المجلس القرار رقم (36) لسنة 2020م بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تختص هيئة الوقاية والسلامة بالإشراف على معاهد التدريب في الإمارة وتقييم أدائها وضمان جودة الخدمات التدريبية في هذا المجال، ولها على وجه الخصوص ممارسة الآتي:
1- وضع ضوابط واشتراطات ومعايير التدريب الوقائي ومراقبة حسن تنفيذها.
2- منح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة التدريب الوقائي وفقاً للضوابط والشروط المُحددة في هذا القرار.
3- تقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي.

كما تضمن القرار اشتراطات تصريح ممارسة نشاط التدريب الوقائي والالتزامات والمخالفات والجزاءات الإدارية والضبطية القضائية لمفتشي الهيئة.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات بشأن لائحة المخالفات المستحدثة لبوابات التعرفة المرورية وذلك لمواكبة السلوكيات غير القانونية الحديثة ولتنظيم مرور الشاحنات عبر البوابات.

واطلع المجلس على العرض المقدم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة حول الأنشطة السياحية في المنطقة الوسطى وذلك بهدف تنظيم الإقبال الكبير على المناطق الصحراوية لما تتمتع به من مقومات بيئية وسياحية متميزة ولتعزيز اجراءات الأمن والسلامة بالإضافة إلى الاجراءات الاحترازية.

وتضمن العرض دراسة الوضع الحالي للمنطقة وأهم مميزاتها التي تجعل منها مقصداً سياحياً، واستعراض أفضل الممارسات في ذات القطاع الذي يزداد نموه مع دخول فصل الشتاء، واختتم العرض بعدد من التوصيات التي وجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية حولها.