برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
استطاعت الدولة أن تحتل المرتبة الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي.
وتلك المرتبة أكدت أن نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83% من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.
جاء ذلك، على هامش إحاطة إعلامية افتراضية، نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية.
وذلك بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وممثلين من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة المالية ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة التأمين.
وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً وعربياً وعلى مستوى دول شرق المتوسط في حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي وأن نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83% من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، أن دولة الإمارات تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة مكانة مرموقة حسب تقارير التنافسية العالمية في التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير.
وأشار إلى أن نتائج الدورة الأولى من الحساب الصحي الوطني أكدت تصدر دولة الإمارات خليجيا وعربيا وإقليميا على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي والذي يعد إنجازا متميزا للدولة.
فيما أكد الدكتور حسين الرند خلال الإحاطة أن نظام الرعاية الصحية في الدولة يستمر في التطور كواحد من أكثر النظم الصحية قوة ومرونة إقليميا وعالميا بفضل دعم وتوجيهات حكومة الإمارات لتقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال نظام صحي بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة.
واستعرض تعريفا بالحساب الصحي الوطني لدولة الإمارات وأهميته الإستراتيجية الصحية ومكونات الحساب الصحي الوطني والمنهجية المتبعة في الحساب وأهمية نتائج مؤشرات الحساب الصحي في تعزيز تنافسية الإمارات بمجال الإنفاق الصحي على مستوى دول الخليج والدول العربية وشرق المتوسط ودول منظمة التعاون الاقتصادي.
وكشف الدكتور الرند أن نتائج الدورة الأولى من نتائج الحساب الصحي الوطني تشير إلى إرتفاع حجم الإنفاق السنوي العام والخاص على الصحة بنسبة 26% حيث بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 مليار درهم في 2017.
منوها بأن إجمالي الإنفاق الصحي قدر بـ45 مليار درهم 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية وبواقع زيادة في حصة الفرد من الإنفاق الصحي المحلي بنسبة 26% حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي بالدولة 6128 درهم لنفس العام وهو ما يعادل 1669 دولار أمريكي.
لافتاً إلى أن حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي تقدر بـ1323 دولار أمريكي لعام 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف الدكتو ر الرند انه بذلك تكون دولة الإمارات الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي وهو ما يعزز من تنافسية نظام التمويل الصحي بالدولة.
وذكر أن نسبة الإنفاق الصحي من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت محققة نسبة نمو بلغت 14.3%.
مشيراً إلى أن نسبة الإنفاق الصحي من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.0% في 2017 في حين بلغت 3.5% في 2016، موضحاً أن نسبة التمويل الإلزامي من إجمالي الإنفاق على الصحة إرتفعت بنسبة 15.4% إذ بلغت نسبة التمويل الإلزامي على الصحة بالدولة 82.6% من إجمالي الإنفاق على الصحة خلال 2017.
فيما كانت 71.6% خلال 2016، لافتاً إلى أن هذه النسبة أعلى من متوسط نسبة التمويل الإلزامي في منظمة دول التعاون الاقتصادي بست درجات مئوية مما يعكس إستدامة التمويل الصحي بالدولة حيث عزز ذلك الإنفاق الحكومي السخي على الصحة وقوانين إلزامية التأمين الصحي بإمارات الدولة.
وأوضح الدكتور الرند أن نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الخدمات الصحية انخفضت بنسبة 36% حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الصحة 12.2% من إجمالي الإنفاق الصحي في 2017 بينما بلغت هذه النسبة 19.2% في 2016.
