برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم، تجربتها في إنشاء محكمة متخصصة للنظر في القضايا التجارية والفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، لتعزيز المنظومة الاقتصادية ودعم تنافسيتها.
وأوضحت الدائرة، على هامش تنظيم ورشة عمل لقضاة المحاكم الاقتصادية، نظمتها المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO بالتعاون مع المجلس القضائي والمعهد القضائي الأردني، عن بعد، أنه جرى ذلك اعتماداً على القضاء المتخصص؛ لسرعة الفصل في الدعاوى وتراكم الخبرات لدى القضاة المختصين، بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية.
جاء ذلك ضمن أعمال مشروع تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين بمجال القوانين الاقتصادية في الأردن.
ويعد المشروع، إحدى مبادرات دعم المحاكم الاقتصادية وتطويرها من خلال إعداد تقييم شامل بشأنها مع التعرض لتجارب من المنطقة العربية بما فيها تجربة دولة الإمارات لاسيما فيما يتعلق بتخصص المحاكم التجارية وتفعيل التكنولوجيا وأنظمة التقاضي عن بُعد، للخروج بتوصيات لتعزيز قدرات المحاكم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، اختصاصات المحكمة بالنظر في قضايا المشاريع الاستثمارية والدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر.
كما جرى استعراض نماذج صحف الدعاوى الرقمية وبيان أهم المبادرات بما فيها خدمة نشر الأحكام وتطبيق التقاضي الرقمي وربط ملف الدعوى بنظام الهوية الرقمية وابتكار نظام ملف الدعوى الذكي وتحديد مدة التحضير بالنسبة للدعاوى البسيطة وباقي الدعاوى.
إلى جانب عرض مبادرة الخبير المقيم واعتماد نظام الجلسة الواحدة وتفعيل نظام غرفة المشورة وتحديد الفترة الزمنية للفصل في الدعاوى.
كما استعرض آلية تطبيق نظام التقاضي عن بُعد في دائرة القضاء، ودوره في تسهيل إنجاز جميع العمليات القضائية، ابتداءً من قيد الدعاوى وتحضيرها والتواصل مع الأطراف، وصولا إلى عقد الجلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي، ومن دون الحاجة لحضور أطراف الدعاوى إلى مقر المحكمة.
