أهابت هيئة أبوظبي للإسكان بجميع المواطنين بضرورة استقصاء المعلومات من مصادر الهيئة الرسمية على الموقع الإلكتروني للهيئة أو حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تود الهيئة التوضيح بشأن التصريح الذي تم تداوله مؤخراً في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعود لتاريخ يونيو 2018، وأن ما تم ذكره بخصوص قيمة قسط السداد التي لا تتعدى 10% من الدخل الشهري للمستفيد هي مطبقة على موافقات القروض السكنية الصادرة وفقا للسياسات القديمة، في حين تخضع القروض الصادرة بموجب السياسة الحالية الصادرة بعد 4 نوفمبر 2017 لجداول الاستقطاع المعتمدة في السياسة.