برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأحد، فرض عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في الإمارات، عملا بأحكام المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء و مجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
العقوبات المالية
وأوضح المصرف المركزي، أن العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، بلغت قيمتها الإجمالية 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما، على ان يتم أخذ العقوبات في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
فرصة لمعالجة القصور
وكشف "المركزي"، عن إتاحته لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019، بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، وتم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
حالات عدم الامتثال
ومن المقرر، أن يواصل المصرف المركزي، العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، إلى جانب مواصلة فرض المزيد من العقوبات الإدارية والمالية، وفقا للقانون، في حالات عدم الامتثال.
