سجلت شرطة أبوظبي نحو 35073 مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية خلال عام 2020.
وذكرت أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية تنتج عنها خسائر بشرية ومادية، مناشدة السائقين بضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين من الحوادث المرورية الجسيمة.
غرامة المخالفة
وأوضحت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليها القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5,000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها 3 أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند "52" في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم "178" لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الامامية" بغرامة تقدر 400 درهم و4 نقاط مرورية على قائد المركبة.
وأشارت إلى مخاطر قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.
وحثت الشرطة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الأحوال الجوية المتغيرة، بترك مسافة أمان أكبر بين المركبات خاصة خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وأثناء نزول المطر وتجمع مياه على الطرق قد يعرض المركبات للانزلاق وعدم توقفها في المسافة المناسبة.
وأوضحت أن أولويتها الاستراتيجية تركز على جعل الطرق أكثر أماناً بتطبيق لوائح السلامة المرورية وزيادة الثقافة المرورية، وخفض عدد الحوادث المؤدية للوفيات والإصابات البليغة.
وكانت شرطة أبو ظبي بثت مؤخراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمخالفات وحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق الإمارة بهدف توعية الجمهور بخطورة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق، كما تقوم برصد المخالفات المرورية على الطرق على مدار الساعة تعزيزا للسلامة.