برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أوضح معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، أن عام 2020 مثل فترة مليئة بتحديات واستثناءات غير مسبوقة تمثلت بشكل أساسي في جائحة كوفيد-19 وتداعياتها التي أثرت على الشركات والقطاع الحكومي والخاص والجميع بشكل عام على مستوى العالم.
وقال معاليه، إن البعض نظر إلى الوضع على أنه نهاية العالم في حين كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بمباشرة الأعمال وتتطلع إلى المستقبل بالمزيد من التفاؤل لوجود العديد من الفرص المتاحة ضمن النظام العالمي المتطور.
وأشار الأحمدي، إلى أنه وعلى الرغم من استمرار انتشار الفيروس في أجزاء مختلفة من العالم، فإن الوتيرة السريعة لعملية التطعيم بالدولة تعطي انطباعا جيداً حول قرب عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث تسير هذه العملية على الطريق الصحيح للوصول إلى تطعيم أكثر من 50% من السكان بحلول مارس 2021".
ولفت معاليه إلى أن الأداء الإيجابي للصين والجهود المنسقة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم يعني أن الأمور تسير في الطريق الصحيح نحو عودة الحياة إلى طبيعتها".
وأضاف: "في حين ننتظر الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي العالمي والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2020 .. هناك حالة من التفاؤل تشير إلى عودة النمو في عام 2021، وشوهدت العلامات المبكرة لهذا النمو في أواخر النصف الثاني من عام 2020 مع عودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية وتلاشي عوائق الحماية في التنقلات".
وذكر الأحمدي أن البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مشجعة للغاية وتظهر المرونة التي بناها النظام المصرفي بمرور الوقت، فقد زاد إجمالي الأصول والودائع والإقراض للنظام المصرفي وإن كان ذلك بشكل طفيف. كما أن معدلات كفاية رأس المال أعلى من المستويات المطلوبة "18.2% ومعدل كفاية الشق الأول من رأس المال 17.1%/" وتبلغ السيولة 18.4%، مع وجود مستويات ملائمة وكافية من المخصصات تعني أن البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات قد أظهرت صلابة وثبات في مواجهة الأزمة.
وبيَن معالي، أن أرباح بعض البنوك قد شهدت انخفاضاً، إلا أن ذلك نتيجة طبيعية لعام استثنائي، وانخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك.
وتابع: "لقد كان لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دور أساسي في استقرار النظام النقدي والمالي والمصرفي بالدولة خلال أزمة كورونا عن طريق التدخل السريع في الوقت المناسب من خلال خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والعديد من التسهيلات التنظيمية الأخرى التي وفرت الدعم اللازم وساعدت البنوك على أداء دورها بشكل أكثر فعالية ودون ضغوطات خلال أوقات صعبة للغاية ومليئة بالتحديات. كما قامت حكومة دولة الإمارات باتخاذ العديد من التدابير الناجحة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية والتخفيف من الرسوم والتكاليف لضمان استمرار زخم النشاط التجاري".
وأردف: "تعد الاستفادة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي انخفضت الآن إلى حوالي 50% من وقت الذروة، مؤشراً قوياً على أن البنوك تعود الآن تدريجياً وبسلاسة إلى إمكانياتها وقدرتها لإدارة محافظها الائتمانية وتحديد أهدافها المستقبلية".
وتسلم مصرف الإمارات المركزي، بنهاية 2020، طلبات من البنوك للموافقة على توزيعات أرباح بقيمة تزيد عن 15 مليار درهم، وبعد التأكد من التزام تلك البنوك بالمتطلبات الاشرافية، تمت الموافقة مباشرةً على توزيعات الأرباح مما سيوفر سيولة نقدية في السوق لأصحاب الأسهم سواء كانوا هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة أو أفراداً، وبالتالي تحفيز المزيد من الاستثمارات وزيادة دورة الإنفاق في الدولة، حسبما قال الأحمدي.
واستطرد: "بنهاية شهر ديسمبر 2020، كان هناك عدد من المؤشرات الإيجابية المشجعة للغاية تمثلت في عودة أسواق الأسهم تدريجياً إلى طبيعتها، كما كان هناك عدد من إصدارات السندات والصكوك مع عودة النشاط في أسواق رأس المال. وفي حين ظل التضخم في النطاق السلبي، إلا أنه كان هناك المزيد من ثقة المستهلك وبدأ الإنفاق يعود إلى مستوياته الطبيعية".
ونوه محافظ مصرف الإمارات المركزي، إلى أنه تم التحقق من علامات الانتعاش في الربع الرابع من عام 2020 من خلال عدد من المؤشرات والتي توضح ارتفاع مؤشر المشتريات أعلى من 50 نقطة، كذلك ارتفاع معدلات التوظيف بالدولة في شهر ديسمبر بنسبة 1.7% على أساس شهري طبقاً لمؤشر نظام حماية الأجور الصادر عن المصرف المركزي. وأظهرت أسعار مبيعات العقارات، التي كانت متوقفة بالنسبة للبعض، زيادة على أساس شهري من حيث التقييمات وعوائد الإيجار.
وذكر معاليه، أنه لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً، لكنه يتعافى، استناداً على تقارير التنقل المجتمعي العالمية لشهر ديسمبر الصادر عن "Google COVID-19"ونتوقع عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2021 حيث تواصل الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير المزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص كمقياس للنمو والتوظيف الخاص.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي متواجدون دائماً لتقديم الدعم في كافة المجالات التي تتطلب ذلك وفي الوقت المناسب، وسنواصل مراقبة كافة أنشطة الأعمال لضمان استمرار نموها سواء للأعمال القائمة أو الجديدة على حد سواء.
وأضاف: "دعونا نتعاون سوياً لإعادة صياغة مفهومنا لممارسة وإدارة الأعمال، ومواصلة الرحلة الناجحة لدولتنا بنظرة مستقبلية ملؤها التفاؤل والإصرار على تحقيق الأهداف المنشودة ومواجهة التحديات بفكر جديد وإدارة متطورة".
وأتم: "نيابة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أتوجه بالشكر والتقدير للقطاع المالي والمصرفي على ما أظهروه من مرونة وتعاون خلال عام 2020 وأتمنى لهم المزيد من التوفيق في عام 2021".
