استشاري الشارقة يطالب "التنمية الاقتصادية" بتوفير تسهيلات استثمارية

دعا المجلس الاستشاري لامارة الشارقة، في جلسته الـ11، التي عقدت أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، إلى مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس ــ بتشجيع الاستثمار في امارة الشارقة من خلال توفير التسهيلات والمعلومات وتوجيه المستثمرين والاعلان عن هذه التسهيلات عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.

وطالب المجلس بتهيئة مناخ استثماري جاذب، والعمل على خفض رسوم الرخص ومواجهة التحديات الاقتصادية وكافة المستجدات بالتنسيق مع الجهات ذات العمل الاقتصادي المشترك والكشف عن التقارير الاقتصادية الدورية في كافة القطاعات؛ لتعزيز توجهات المستثمرين للاستثمار والتنمية ..مؤكدا أهمية مراعاة القوة الشرائية بين مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وناشد "استشاري الشارقة، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص في الموافقة على الرخص بمراعاة الرسوم المفروضة واختصار زمن استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لاستخراج الرخص وبدء مزاولة النشاط مما يسهل على المستثمرين.

ومثل دائرة التنمية الاقتصادية، خلال الجلسة، سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة وحمد علي المحمود مدير مؤسسة "رواد" وفهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص ومريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية وأحمد سيف بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة.

من جانبه، أثنَى سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي، على دعوة المجلس لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية والاطلاع على خططها وبرامجها في هذا المجال حيث اتخذت الدائرة العديد من الخطوات التي ترمي الى تطوير المناخ الاستثماري بالامارة ..مشيرا الى ان الدائرة تعمل على التواصل مع المستثمرين ودعم ريادات الأعمال وتنمية الاستثمار في كافة القطاعات ما ادى الى النمو في المنشآت الصناعية والتجارية وزيادة الناتج المحلي للإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية مطلعا المجلس الاستشاري خلال تعريفه بأدوار الدائر واسهاماتها على مختلف الإنجازات وما حققته من نجاحات في ظل منظومة أعمالها وما تحققه من أرقام وإحصائيات في مجالات أعمالها.

وقال السويدي إن الدائرة لديها 524 موظفا موزعين على 11 إدارة و6 أفرع للدائرة كما حصلت الدائرة على 8 شهادات للجودة وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة 91 بالمائة ..محققة تحولا رقميا في خدماتها بنسبة 100 بالمائة.

وأشار رئيس الدائرة، إلى أن الدائرة تمضي بوتيرة متسارعة للعمل على تنمية اقتصاد الإمارة وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين من خلال كوادر بشرية مؤهله بأحدث التقنيات ..لافتا إلى ان الدائرة تسعى إلى باستمرار إلى ابتكار المزيد من الخدمات والربط فيما بين الخدمات الراهنة التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتوظيف الإمكانيات الجديدة وبين عملاء الدائرة لتحديث وتطوير وتبسيط الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وشهدت الجلسة، تناول عدد من الاستفسارات والمداخلات والملاحظات والمقترحات، قبل أعضاء المجلس الاستشاري لممثلي دائرة التنمية الاقتصادية حول جهودهم المبذولة التي أسهمت في تعزيز صدارة إمارة الشارقة الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي وكذلك جهود مؤسسة "رواد" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى جانب تسليط الضوء على جوانب عمل الدائرة في مجال التنمية بكافة أبعاده وأطيافه وانعكاسه على التطور الاقتصادي وإمكانية وضع مستويات في تقييم مستوى الخدمات المقدمة وفق النشاط والرخصة ارتكازا على نظام النجوم.

وقدم الأعضاء عددا من المقترحات الجوهرية في تعديل بعض القوانين والتشريعات لجعل الاختصاص لدائرة التنمية الاقتصادية بالكامل في شأن استخراج الرخص التجارية دون الرجوع للدوائر الاخرى الى جانب الاستفسار حول جهود الدائرة لتنمية الاستثمار المحلي من خلال دعم المواطنين وتوفير فرص التحاقهم بالوظائف في القطاع الخاص وتقديم حوافر لدعم الرخص في المنطقة الوسطى وفتح مكتب للدائرة في منطقة مليحة ودور الدائرة في استقطاب الشركات الأجنبية للإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك فرص دعم مشاريع الشباب الجديدة والنوعية وأوجه الدعم لرواد الأعمال المواطنين بممارسة بعض الأنشطة الخدمية أو الحرفية أو الصناعية البسيطة والرخص المخصصة للمشاريع المنزلية "اعتماد" ونسبة مساهمة الدائرة في الناتج المحلي لإمارة الشارقة.

وتناولت المداخلات حول جهود الدائرة في مجال التسوق الالكتروني في ظل نمو أنشطة التجارة الالكترونية وخدمات التوصيل في إمارة الشارقة بنسبة بلغت 100 بالمائة خلال شهر أغسطس من عام 2020 وتأهيل مفتشي الدائرة بالدورات اللازمة في التعامل مع المجتمع وأهمية تبني أدوات اقتصاد المعرفة من خلال طرح تقارير دورية شاملة لبيانات دقيقة وإحصاءات شاملة عن التطور الاقتصادي في كافة المجالات لخدمة شرائح متنوعة ومتعددة من المهتمين من مختلف الفئات كالجهات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين داخل الدولة وخارجها وأهمية اعادة النظر في رسوم الرخص التجارية وتخفيضها في المنطقتىن الشرقية والوسطى ومتابعة صرف تعويضات للمتأثرة مشاريعهم بالبنية التحتية في كلباء والمطالية بإعادة النظر في وكيل الخدمات وآليات حل الدائرة للملاحظات الواردة إليها.

من جهتها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في معرض ردها على تساؤلات أعضاء المجلس الاستشاري استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد.

وأشادت الدائرة بالقرارات التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة، مشيرةً إلى أن القرارات شملت كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت الدائرة، إنها تحرص الدائرة على تعزيز العمل في جذب المستثمرين للإمارة من خلال تقديم التسهيلات والمحفزات وتوفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين تحقيقا لاستدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.