اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، تقرير توصيات المجلس حول موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.
جرى ذلك على هامش انعقاد المجلس، اليوم، برئاسة سعادة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وقال سعادة أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقرير توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، الذي تم مناقشته في الجلسة السابعة للمجلس في مقر المجلس بأبوظبي بحضور وزير العدل.
ولفت إلى أنه تم إحالة التوصيات للجنة لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء في الجلسة.
وأضاف سعادته أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مخرجات الحلقة النقاشية التي عقدتها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري الأسبوع الماضي، وسيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم مع ممثلي الحكومة.
وأشار أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.