النيابة العامة: السجن عقوبة وعد موظف عام مقابل استغلال نفوذه

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إحدى صور جرائم الرشوة الخاصة بوعد موظف عام بعطية أو مزية للتدخل او استغلال النفوذ لدى موظف عام أو قبول ذلك الموظف أو طلبه لتلك الرشوة مقابل استغلال نفوذه.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمادة 237 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو أي شخص آخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر من إدارة أو سلطة عامة.

ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص آخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة.