أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، إطلاق "مختبر المناطق الحرة" بهدف تمكين وتطوير عمليات المناطق الحرة حول العالم بالاستفادة من مشورات الخبراء في هذا المجال.
الخدمات الاستشارية
وتتضمن المبادرة مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية الرامية لتعزيز مساهمة المناطق الحرة في تعافي الاقتصاد العالمي.
خدمات لزيادة توعية إدارات المناطق الحرة
من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، إن "مختبر المناطق الحرة" سيوفر خدمات متقدمة لزيادة توعية إدارات المناطق الحرة متيحا لها تعزيز فعالية العمليات من خلال اتباع منهج متطور ومتكامل.
تغطية كافة النواحي الأساسية
وأوضح الزرعوني، أن المختبر الجديد، يغطي كافة النواحي الأساسية لعمليات المناطق الحرة بما في ذلك وضع الاستراتيجيات وإدارة العمليات واستقطاب الاستثمارات وإدارة سلاسل التوريد ورأس المال البشري وفهم الأطر القانونية.
نطاق الخدمات الاستشارية
وأشار محمد الزرعوني، إلى أن المختبر يشمل نطاق الخدمات الاستشارية التي يقدمها "مختبر المناطق الحرة" جذب الاستثمارات وترويج الصادرات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء المناطق الحرة وتعزيز التنافسية وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية؛ وإصدار التقارير على مستوى الدول.
تسهيل مزاولة الأعمال
ودوره، أوضح الدكتور سمير الحمروني المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة أنه "في إطار الجهود المستمرة لتسهيل مزاولة الأعمال ضمن المناطق الحرة تم صياغة عدد من المبادرات لدعم المناطق الحرة في إدارة مواردها.
تحقيق التكامل في العمليات
وأكد الحمروني، أن المبادرة تتيح للمناطق الحرة تحقيق التكامل في عملياتها بالاستناد إلى خبرات وإمكانات خبراء المنظمة في مختلف المجالات، وسيشكل "مختبر المناطق الحرة" منصة للتوجيهات والتوصيات المُستقبلية لتحقيق أثر إيجابي ونتائج ملموسة لبيئة العمل ضمن هذا القطاع.
توفير الدعم الاستشاري للمناطق الحرة
ونشرت المنظمة، فريق من الخبراء في عدد من المناطق؛ لتوفير الدعم الاستشاري للمناطق الحرة كما تستهدف هذه الخدمات أيضا تأسيس منظومة معايير للشركات الصاعدة في سبيل النهوض بمستوى إمكاناتها وستتولى المنظمة نشر تقارير على مستوى الدول تتضمن مؤشرات وتوصيات متكاملة للشركات حول العالم.
3000 منطقة حرة حول العالم
يُذكر أنه يوجد ما يزيد عن 3000 منطقة حرة حول العالم تساهم في تحقيق النجاح الاقتصادي للدول من خلال تنويع الموارد الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة نشاط الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل محليا.