المصرف المركزي يواصل التزامه بدعم التعافي في الإمارات

قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى منتصف عام 2022، حيث سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو 2022.

يساعد هذا الدعم في التمكين من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19، كما سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.

وصرّح معالي خالد محمـد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلاً "سيتيح تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلباً بجائحة كوفيد-19، ويجئ ذلك من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقــدي في الإمارات".

تجدر الإشارة إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة هي برنامج شامل يغطي كافة التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استجابة لجائحة كورونا.