برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الخميس، إطلاق خطة عملها لعامي 2021–2022، خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور ممثلي الجهات الرسمية أعضاء اللجنة .
نشر مبادئ ومفاهيم القانون
ومن جانبه، أكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في نشر مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني في دولة الإمارات.
خطة عمل اللجنة لعامي 2021-2022
وأوضح المرر، أن خطة عمل اللجنة لعامي 2021-2022 تتضمن مجموعة من الأنشطة والخطط والفعاليات التي تستهدف القطاعات الرئيسية في الدولة، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تضمنت خطة العمل التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني.
ضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون
وأشار معاليه، إلى سعي اللجنة لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني عبر التنسيق بين الجهات المختصة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية في هذا الشأن .
وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي
وتسعى اللجنة إلى نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات والأفراد، وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني في إطار ترسيخ الوعي والمعرفة بين الجهات والمؤسسات المعنية، لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني عبر التنسيق بين الجهات المختصة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية في هذا الشأن.
خطط اللجنة
ومن المقرر بحسب خطط اللجنة، أن تعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتعريف القانون الدولي الإنساني ومجالاته والذي يشارك فيه عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي ووكلاء النيابة والمحامين بالإضافة إلى منتسبي القوات المسلحة، كما ستعقد اللجنة دورات لتأهيل مدربين على أحكام القانون الدولي الإنساني بهدف إعداد كوادر وطنية معتمدة دوليا للتدريب على أحكام القانون الدولي الإنساني.
المؤتمر الـ3 للقانون الدولي الإنساني
وتسضيف اللجنة المؤتمر الـ3 للقانون الدولي الإنساني والذي يتضمن عددا من اللجان الوطنية والجهات المعنية في هذا المجال والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني والذي سيساهم بإبراز دور الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات مع اللجان الوطنية الأخرى والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف مختلف الفئات من طلاب المدارس والجامعات والكليات العسكرية والشرطية والمعاهد القضائية وتنظيم دورات متخصصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
وأنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2004 ضمن سعي الدولة لنشر القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية، وتعد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني للدولة أول لجنة وطنية لدول مجلس التعاون يتم تشكيلها على صعيد الوطن العربي.
عضويات اللجنة
يُذكر أن "الوطنية للقانون الدولي الإنساني"، تضم بعضويتها ممثلين من عشر جهات مختلفة في الدولة، وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجلس الوطني الاتحادي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وجامعة الإمارات، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وهيئة الهلال الأحمر.
