برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 15475 رخصة، مقارنة بـ13027 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 19%.
وأفاد التقرير أن الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021 امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها المهنية (8,935) بنسبة 58%، تبعتها التجارية (6,290) بنسبة 41%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.
وسلط التقرير على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 8220 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 7236 رخصة، وأخيرا منطقة حتا بواقع 19 رخصة تجارية جديدة.
أما بالنسبة لتوزيع هذه الرخص الجديدة في أبرز مناطق فرعية بدبي كان كالآتي: الفهيدي، برج خليفة، الخبيصي، بور سعيد، المركز التجاري الأول، المرر، البرشاء الأولى، نايف، رقة البطين.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال الربع الأول من عام 2021 وصل إلى 99887 معاملة مقارنة بـ92325 معاملة تم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 8%، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
وأشار التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 38,090 معاملة خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ36,484 معاملة تجديد تمت خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 4%، الأمر الذي يؤكد الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.
ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 20923 معاملة مقارنة بـ18061 معاملة تجديد تلقائي خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو يصل إلى 16%.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 17,397 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 13,914 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 3077 تصريحاً.
وأكدت اقتصادية دبي أهمية دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم في شتى المجالات.
