برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في آخر تقاريرها الصادرة اليوم، تثبيت تصنيفها الائتماني للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لإمارة رأس الخيمة عند"A"، والذي يعتبر من تصنيفات الدرجة المتوسطة المرتفعة، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
تثبيت التصنيف
وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى أن تثبيت التصنيف، والذي تحتفظ به الإمارة للعام 13 على التوالي، يأتي مدعوماً بالمزايا الكبيرة التي تحصل عليها إمارة رأس الخيمة نتيجة التطور والازدهار الذي تحظى به دولة الإمارات بشكل عام، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الدين الحكومي، وانتهاج إدارة مالية حكيمة مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
تنوع الموارد الاقتصادية في رأس الخيمة
وأوضحت "فيتش" في تقريرها، أن تنوع الموارد الاقتصادية في رأس الخيمة، وما تمتلكه من قاعدة صناعية قوية والتي تسهم بنسبة 26 في المائة من إجمالي الناتج السنوي للإمارة، ساهم من تخفيف حدة التباطؤ الاقتصادي في أعقاب تفشي وباء "كوفيد 19" العالمي، كما أدى استمرار الحيطة المالية ووجود تخطيط مالي مدروس في الإمارة إلى تحقيق فائض مالي مستمر في الميزانية مع قدرة عالية على مواجهة الأزمات.
خطط واستراتيجيات طويلة
ونجحت إمارة رأس الخيمة نتيجة تمتعها ببيئة مستقرة وكونها جزءا من الإمارات التي تحظى بمكانة متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، في وضع خطط واستراتيجيات طويلة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع القطاعات ما عزز بدوره من مرونة اقتصادها، والذي يتناسب مع الأداء الاقتصادي والمالي العام للإمارة، حيث أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، ونسبة صافي دخل الفوائد بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص في الإمارة جاءت أقل بكثير من المتوسط في فئة التصنيف "A".
الارتفاع المتوقع في أسعار النفط
وتشير التوقعات المستقبلية لاقتصاد رأس الخيمة، إلى أن الإمارة ستظل في وضع مالي قوي في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا المستمرة، وإلى استفادة الإمارات من الارتفاع المتوقع في أسعار النفط نتيجة ارتفاع معدلات الطلب، والذي يتزامن مع تلقي المزيد من سكان العالم اللقاحات ضد الفيروس.
تعزيز وتقوية قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة مع التحديات
ومن المتوقع أن تسهم عمليات التحسين والتطوير المستمر في الإمارة إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية السلبية للجائحة، حيث تعمل الحكومة على منح تسهيلات ومحفزات للمستثمرين من خلال إطلاق مبادرات عدة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، والتي من شأنها تعزيز وتقوية قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية العالمية مستقبلاً، وتتيح لها الاستفادة من فرص النمو المتوقعة في فترة التعافي من الأزمة.
