برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
انتهت اللجنة الوطنية للانتخابات من الإجراءات والتحضيرات اللوجستية لمقار اللجان الانتخابية استعدادا لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وزيادة قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة 50.58% مقارنة مع قوائم عام 2015 لتصل إلى 337738 مواطنا ومواطنة يشاركون في انتخابات الدورة الحالية عبر 39 مركزا انتخابيا على مستوى الدولة في أكتوبر المقبل،
بعد مراعاة التوزيع الجغرافي للسكان بهدف تسهيل الإجراءات على الناخبين.
ومن المقرر أن تشهد هذه المراكز مشاركة 1100 متطوع مواطن من إجمالي 2000 متطوع مسجل في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» أوضحت اللجنة أنه سيتم إدراج السير الذاتية للمرشحين عبر المنصات الرسمية للجنة ضمن الخطوات التي تسهم في تعزيز المعرفة حول العملية الانتخابية، حيث ستتم تعبئة نموذج خاص بالسير الذاتية، وبمنجزات كل مرشح خلال فترة التسجيل في الانتخابات، والتي تنطلق في 18 أغسطس المقبل وحتى 22 منه.
جاء ذلك، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي أمس، حول مستجدات التحضيرات والاستعدادات للانتخابات المقبلة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، ورؤساء تحرير الصحف المحلية والقيادات الإعلامية، وممثلي وسائل الإعلام.
وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس اللجنة الإعلامية للجنة، أن اللجنة تعمل على تنظيم عملية انتخابية، وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والموضوعية، ووفق أرقى المعايير، بما يتناسب مع مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، وبما يواكب تطلعات قيادة دولة الإمارات التي تسعى دائماً للوصول إلى المراكز الأولى.
وأضافت معاليها: مسيرة تمكين المواطن في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في عملية صنع القرار مسيرة مستمرة، وتستلهم رؤاها من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أطلق بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين عام 2005، ويهدف إلى تمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، ويكون أكثر التصاقاً بقضايا المواطنين وهمومهم والقادر على مناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها.
وأشارت معاليها إلى أن الانتخابات المقبلة تجسيد عملي للتطور النوعي للعملية الانتخابية ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية الذي يرسخ مبدأ الشورى الذي تنتهجه دولة الإمارات، كما أنها خطوة مهمة لغرس ثقافة التنمية السياسية بين أفراد المجتمع، حيث إن مشاركة الهيئات الانتخابية في الانتخابات ضرورة وطنية تسهم في استمرار تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتعزز من دوره والارتقاء بالعمل البرلماني لدولة الإمارات الذي ينطلق من خصوصية واحتياجات المجتمع الإماراتي.
ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات تطمح إلى مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية لتعزيز النهج الذي تسير عليه الدولة لتمكين أبنائها من المساهمة في رسم مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، خاصة أن تجربة دولة الإمارات البرلمانية تجربة وطنية خالصة تنتهج مبدأ التدرج في تحقيق التنمية السياسية وتتم وفق خطوات محددة يتم على أساسها تقييم كل خطوة والبناء عليها، وبما يسهم في المحافظة على المكتسبات وتعمق الانتماء للوطن.
وأشادت معاليها بالجهود الكبيرة التي تبذلها وسائل الإعلام في متابعة ونشر جميع الأخبار المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي كانت مساهماً في تعزيز الوعي حول العملية الانتخابية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، مؤكدة أن الإعلام كان وسيبقى الشريك الاستراتيجي للجنة الوطنية للانتخابات وحلقة الوصل بينها وجميع فئات المجتمع.
تمثيل المرأة
قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: إن التجربة الانتخابية لدولة الإمارات شهدت تطوراً متصاعداً ونقلة نوعية بوجود المقومات التي جسدها خطاب التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يلاحظ ارتفاع الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي لدى المواطنين مع قرب الانتخابات المقبلة وبثقافة التصويت واختيار المرشحين.
وأضاف لوتاه: تتسم التجربة الانتخابية المقبلة بمجموعة من المميزات، أبرزها البدء التنفيذي في قرار رفع نسبة المرأة في المجلس إلى 50%، والذي يسهم في رفع تصنيف الدولة عالمياً لتتواجد ضمن أكثر الدول التي تمثل فيها المرأة برلمانياً، كما يتيح المجال لتعزيز حضور المرأة ومشاركتها، سواء ناخبة أو مترشحة، بما ينعكس إيجاباً على مناقشة الملفات التي تعنى بالمرأة، وتسهم في تحسين مختلف المجالات ذات الارتباط بها.
وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية أتاحت المجال لدواوين الحكام لاختيار نظام تحديد نسب المرأة في الانتخابات المقبلة أو الاتجاه للتعيين، حيث سيتم سواء باختيار تحديد نسبة مقاعد المرأة في الانتخابات أو عدمه، الوصول إلى النسبة المعتمدة وهي نسبة 50% بعد إعلان النتائج النهائية واعتماد الأعضاء المعينين، وتشكيل أعضاء المجلس للفصل التشريعي المقبل.
وتوقع لوتاه أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة أكبر من قبل المرأة، استناداً إلى نسب المشاركة الجيدة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية ومع وجود القرار برفع نسبة المرأة، حيث أثبتت المرأة كفاءتها وفعاليتها في مختلف ميادين الأعمال، بما منها العمل البرلماني عبر العضوات اللواتي كانت لهن مشاركة إيجابية في الفصول التشريعية الماضية خلال مناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة وتوجيه الأسئلة.
المخالفات الانتخابية
لفت طارق لوتاه إلى أن لجنة إدارة الانتخابات، بالتعاون مع لجان الإمارات ستطبق اللوائح والإجراءات التي نصت عليها التعليمات التنفيذية حول مخالفات الحملات الانتخابية وبدء بعض أعضاء الهيئات الانتخابية في الإعلان عن أنفسهم قبل فترة السماح ببدء الحملات الانتخابية عند وجود شكوى بذلك، داعياً من لديه ملاحظة أو شكوى للقيام بالإجراءات القانونية والرسمية المتبعة والتي تم توضيحها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة ليتم النظر بها واتخاذ الإجراءات التي قد تصل لحذف اسم عضو الهيئة الانتخابية، وفقاً لأحوال معينة.
وشدد على أن اللجنة لن تتجاوب مع الشكاوى التي يتم الإبلاغ عنها بشكل غير رسمي ومع من لا يتبع الإجراءات المعتمدة لتقديم الطعون، بهدف أن يتم ضمان تحقيق الفرصة المتساوية لدى جميع المرشحين، وبهدف إنجاز الإجراءات القانونية المتبعة وعدم الإخلال بها، حيث توجد لجنة خاصة بالطعون لبحث كل ما يصل إلى اللجنة من اعتراضات وطعون في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وبين أن مرشح المجلس الوطني الاتحادي بعد فوزه واعتماد قوائم الإعلان النهائية وتحديد الجلسة الأولى من جلسات الفصل التشريعي المقبل، سيبدأ في ممارسة صلاحياته كعضو من أعضاء المجلس ضمن ما نصت عليه التشريعات والقوانين بالدولة، حيث يحظى المجلس بالعديد من الصلاحيات الرقابية والتشريعية، والتي تعكس الدور الكبير للمجلس ضمن السلطات الاتحادية في الدولة.
وأوضح أنه يحق لوسائل الإعلام نشر الإعلانات المدفوعة للمرشحين، حيث للمرشح الحق في الحصول على الإعلان الانتخابي في مختلف وسائل الإعلام، بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة وتقديم الاستمارة المطلوبة حول الحملة الانتخابية وطلب الحصول على الدعاية، مؤكداً أن انحياز وسائل الإعلام لبعض المرشحين على حساب آخرين سيكون مرفوضاً، كما أنه لا يجوز لأي جهة أن تفضل مرشحا على حساب آخر حتى لو كان موظفاً لديها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وحول إبلاغ أعضاء الهيئات الانتخابية بوجود أسمائهم في القوائم، أشار لوتاه إلى أن اللجنة قامت بحملة إعلامية عبر مختلف المنصات الإعلامية والحسابات الإلكترونية للتعريف بإمكانية التحقق من وجود الاسم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، أو التطبيق الذكي للجنة الوطنية الانتخابات، حيث يتم التحقق عبر كتابة الاسم الثلاثي، أو إدراج رقم بطاقة الهوية، كما قامت اللجنة بإرسال رسائل نصية لأعضاء الهيئات الانتخابية وهي الطريقة التي وجدناها أكثر فعالية في الوصول للعضو، وسيستمر إرسال هذه الرسائل لأعضاء الهيئات الانتخابية، خاصة مع الكم الكبير من الاتصالات التي وردت إلى مركز الاتصال الرسمي.
ولفت إلى أن اللجنة أتاحت أيضاً للمواطنين إمكانية معرفة وجود الاسم من عدمه عبر عدد من الطرق منها الاتصال عبر مركز الاتصال أو زيارة مقار لجان الإمارات التي تم تخصيصها وتجهيزها لأن تلبي احتياجات المواطنين من مرشحين وناخبين، بهدف الوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية وتعريف الأعضاء بإمكانية مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
إجراءات تنفيذية
بين رئيس لجنة إدارة الانتخابات أن عدد المراكز الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس وهو الخامس من أكتوبر، يصل إلى 39 مركزاً انتخابياً موزعاً على المناطق الجغرافية في الدولة كافة، كما سيتم تحديد مجموعة من المراكز للعمل في أيام التصويت المبكر الممتدة من 1 أكتوبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أنه لن يوجد مركز انتخابي متنقل، ولكن سيتم تقديم كافة التسهيلات للناخبين، خاصة من فئة أصحاب الهمم.
وأكد لوتاه أنه لا يوجد توجه لرفع سقف الحملات الانتخابية في الانتخابات المقبلة، والذي تضمنته التعليمات التنفيذية بمليوني درهم، لافتاً إلى أن إلغاء الصمت الانتخابي يعود إلى عدم وجود تأثير ملموس لفترة الصمت الانتخابية خلال التجارب الانتخابية الماضية، كما أن إلزام المرشحين بإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية يشكل عبئاً إضافياً عليهم قبل يوم الانتخاب، ولذلك فضلت اللجنة إلغاءه، خاصة أن الأمر يعد من الدروس المستفادة من الانتخابات الماضية.
وأوضح لوتاه أنه لا يوجد توجه لعقد مناظرات بين المرشحين للمجلس، حيث إن اللجنة تولي اهتمامها الرئيس بتنظيم انتخابات ناجحة في مختلف جوانبها، ولن تتدخل في الأمور التي تخص المرشحين أو تؤثر على تكافؤ الفرص لدى الجميع، خاصة أن وجود المناظرات قد يسبب حصول البعض من المرشحين على الدعاية دون سواهم، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الحيادية الذي نتبعه، لذلك نركز جهودنا على الورش التثقيفية، سواء للمرشحين أو أعضاء الهيئات الانتخابية والتي تؤدي إلى إنجاح الحدث المرتقب.
دور الشباب
أشاد لوتاه بجهود الشباب في دولة الإمارات، وما قدموه من حرص وطني في مختلف المجالات عبر مشاركتهم الواسعة الإيجابية في إنجاح الأحداث الوطنية، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في توعية الشباب، حيث قامت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع جامعة الإمارات بإطلاق منتدى بناء الوعي السياسي الذي يعقد سنوياً للوصول لشريحة الطلاب، كما تتواصل المبادرات مع كليات التقنية العليا، والتي شهدت تفاعلاً خاصة من طلاب العلوم السياسية.
وأوضح لوتاه أن أحد الأهداف الاستراتيجية يتمثل في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، والذي قطعنا شوطاً كبيراً فيه ضمن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كما قمنا بإطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع ديوان ولي العهد في أبوظبي لتنظيم محاضرات في مجال الأحياء والتي أثبتت نجاحها عبر الإقبال الكبير من المواطنين الذين تفاعلوا مع ما يطرح من قبل المحاضرين المتعاونين مع الوزارة.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» حول إمكانية إتاحة السير الذاتية للمرشحين في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، أوضح لوتاه أنه سيكون هناك نموذج للسيرة الذاتية عند الترشح للانتخابات من خلال لجنة الإمارة، والذي يتيح للمرشح أن يبرز أهم خبراته وإمكانياته، والتي تمكن الناخب من الاطلاع على سيرة المرشح، حيث سيتم نشرها عبر المنصات الرسمية للجنة، داعياً المرشحين إلى فتح حسابات في مواقع السير المهنية، والتي ستتيح المجال أيضاً لهم للتعريف بالمهام التي أنجزوها في أعمالهم وبتقديم نبذة عنهم تدعم الثقافة العامة للناخب حول المرشح.
وحول مطالبات البعض بتقييم أداء أعضاء المجلس، أشار لوتاه إلى أن من المتعارف عليه هو أن يراقب البرلمان الحكومة لا أن يحدث العكس. كما أنه من المهم مراعاة أن العضوية لا تتعلق بنشاط العضو خلال جلسة الانعقاد بل يوجد أعضاء ربما يميلون للصمت خلال الجلسات، إلا أن لهم إسهامات مهمة جداً في أعمال اللجان الداخلية وخلال التحضير للتقارير النهائية التي تعرض للمجلس حيث إن تأثير العضو ليس محصوراً بعدد المداخلات أو الأسئلة التي قدمها خلال عمله البرلماني.
تعزيز المشاركة
أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات أن قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي سيعزز من حضور المرأة دولياً من خلال مشاركتها في المناسبات البرلمانية الدولية التي ترسخ من مكانة الدولة العالمية في تمكين المرأة، ومنحها الفرص كافة لتحقيق النجاح المنشود في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على رفع نسب الإقبال في الانتخابات المقبلة عبر مختلف الجهود التي بدأت منذ تشكيل اللجنة والخطوات التي تتم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتوفير كل السبل والإمكانات التي تتلاءم مع تطلعات أعضاء الهيئات الانتخابية، وتعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات في برنامج التمكين السياسي، والاستفادة المعرفية المتزايدة بعد التجارب الانتخابية الماضية.
ولفت إلى أن عدم قبول مرشح لأي أسلوب يستخدمه مرشح آخر لا يعني بالضرورة أن الأسلوب المستخدم هو مخالفة انتخابية، حيث إن التعليمات التنفيذية واضحة في هذا الشأن، ودور اللجنة أن تلتزم في تنفيذ الإجراءات المتبعة في التعليمات التنفيذية، بما لا يعيق سير العملية الانتخابية وتحقيق الهدف في المشاركة المجتمعية الواسعة مع الحدث الانتخابي، وفقاً للجزاءات القانونية المعلنة.
وبين وجود نوعين من الطعون، يتمثل النوع الأول في الطعن على ترشح المرشح بنفسه، وهو أمر ممكن لأي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية خلال فترة فتح باب الطعون على قائمة المرشحين المبدئية ممن لا يرون توافر شروط الترشح للمرشح، بينما النوع الثاني يتمثل في الطعن على نتائج الفرز، وهناك لجنة برئاسة قاض ستبحث في هذه الطلبات وفقاً للفترة المعتمدة المتمثلة أن يكون الطعن خلال 48 ساعة، بعد إعلان النتائج واستيفاء متطلبات تقديم الطلب الموضحة في التعليمات التنفيذية.
وأوضح أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعبر دورهم التشريعي والرقابي، يسهمون أيضاً في الجانب الخدمي خاصة مع تقديم التوصيات لمختلف الجهات المعنية.
اليوم الانتخابي
أشارت اللجنة إلى أن المدة الزمنية لعملية الاقتراع في يوم الانتخاب الرئيس الـ 5 من أكتوبر المقبل تبلغ 12 ساعة، حيث ستبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباح يوم السبت وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه، ويتمتع كل ناخب بصوت واحد فقط، حيث إن للناخب أن يدلي بصوته مرة واحدة فقط في الدورة الانتخابية نفسها. كما أن للناخب أن يختار مرشحاً واحداً فقط من بين المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها، وإذا كان مرشحاً يستطيع أن يرشح نفسه.
وأوضحت اللجنة أن الحملات الانتخابية يجب أن تكون فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
المصدر : الاتحاد
