سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، نمواً بنحو 27% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 6% عن الفترة ذاتها من عام 2019، التي سبقت انتشار جائحة "كوفيد 19" حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي.
التجارة الخارجية غير النفطية للدولة
وأظهرت البيانات الرسمية الأولية، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجلت ما نحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021. وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 44% مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.
نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية
وارتفعت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة نفسها (النصف الأول من 2021) لتبلغ نحو 19%، مقارنة بنحو 16.6% خلال النصف الأول من عام 2020، و14.2% خلال النصف الأول من 2019.
بيانات التجارة الخارجية غير النفطية
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2021 تعكس أداءً إيجابياً مهماً لهذا القطاع، حيث تم تحقيق معدلات نمو جيدة في القيمة الإجمالية للتجارة على مدى العامين الماضيين برغم الآثار السلبية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19" على حركة التجارة العالمية، فضلاً عن قفزات النمو الكبيرة في الصادرات غير النفطية، وهذا مؤشر واضح على التعافي السريع واستعادة المسار الإيجابي والنمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص.
كفاءة الرؤية الاستشرافية والخطط الاستباقية
وأضاف: "تؤكد هذه المؤشرات كفاءة الرؤية الاستشرافية والخطط الاستباقية التي نفذتها دولة الإمارات – بتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة – للتعامل مع آثار الجائحة على قطاع التجارة الخارجية، ووضع سياسات مرنة ومنفتحة وطويلة المدى للحفاظ على الجاذبية التجارية للدولة، وترسيخ مكانتها كبوابة تجارية رائدة وتنافسية بين الشرق والغرب ومحور رئيسي في استمرارية ونمو سلاسل التوريد العالمية، وهو ما نلمس نتيجته العملية اليوم من خلال هذه الأرقام التي تؤكد الموقع المتميز للدولة كمركز حيوي للتجارة على مستوى المنطقة والعالم ولاعب مؤثر يساهم في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية لتكون أكثر مرونة واستدامة بهدف استعادة نمو وتدفق حركة التجارة في مرحلة ما بعد كورونا.
البيانات الواعدة للتجارة الخارجية ومشاريع الخمسين
وأكد معالي الزيودي أن البيانات الواعدة للتجارة الخارجية للدولة تتزامن مع إطلاق مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً للمساهمة في تحقيق قفزات جديدة في الأداء التجاري للدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال المبادرات النوعية والاستراتيجية ذات الصلة مثل برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الأسواق العالمية المستهدفة، وبرنامج 10×10 لتنمية الصادرات، وهو ما سيوفر حافزاً إضافياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية الشاملة لدولة الإمارات مع دول العالم، وفتح أسواق تجارية جديدة بصورة مستمرة أمام الأنشطة التجارية للدولة، مضيفاً معاليه: "في ظل هذه الجهود المتكاملة والرائدة، نتوقع أن تواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة أداءها الإيجابي خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري".
صادرات الدولة من الذهب
وتجاوزت صادرات الدولة من الذهب تجاوزت 70 مليار درهم بالنصف الأول من 2021، وحققت نمواً بنسبة 48% مقارنة بالنصف الأول من 2020، فيما حققت بقية الصادرات غير النفطية، باستثناء الذهب، حجماً بلغ 98 مليار درهم، بنمو 42% عن النصف الأول من 2020، و20% عن الفترة نفسها من 2019، وتعد 87% من الصادرات غير النفطية للدولة وطنية المنشأ، و13% مصدرها المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، بحسب دراسة تحليلية لوزارة الاقتصاد عن البيانات الأولية لأنشطة التجارة الخارجية غير النفطية.